من المنتظر ان يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرارات مهمة في أول خطاب له منذ ان هبت رياح التغيير على الوطن العربي، كما افادت مصادر رسمية.
وقالت مصادر رسمية الجمعة ان "رئيس الدولة سيعلن بهذه المناسة قرارات مهمة تتعلق بتعميق المسار الديموقراطي وتدعيم اسس دولة القانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
ويحتفي الرئيس بوتفليقة الذي اتم عامه الـ74 الشهر الماضي، بسنته الثانية عشر في رئاسة بلد يلعب فيه الجيش دورا مهما منذ منع الاسلاميين من الوصول الى الحكم في 1992.
وبينما كانت الثورة التونسية تحاول اسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، واجه بوتفليقة احتجاجات في بداية السنة سقط خلالها خمسة قتلى و800 جريح.
وحاول جزء من المعارضة استغلال هذه الاحتجاجات للمطالبة بتغيير النظام. لكن التظاهرات لدعم هذه المبادرة منعت تلقائيا في الجزائر العاصمة، وواصلت السلطة تجاهل الطابع السياسي للازمة. وبينما تحدثت الصحافة عن تغيير مرتقب للحكومة، بقي الرئيس صامتا.
وقال عبد العزيز بلخادم الامين العام لجزب جبهة التحرير الوطني في برنامج تلفزيوني قبل ثلاثة ايام "نحن نؤيد تغيير الحكومة فهو امر ضروري".