اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للامة عزمه على تعديل الدستور ومجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديموراطية، من دون ان يحدد تاريخا لتطبيق هذه التعديلات.
وصرح بوتفليقة في خطاب من عشرين دقيقة بثه التلفزين الجزائري "ادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا".
وذكر أنه بعد استعادة السلم والأمن واطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج اصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة اوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل ابنائهم".
وأكد الرئيس الجزائري أنه سيجري "تعديلات عميقة على قانون الانتخابات للاستجابة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في احسن ظروف الديمقراطية والشفافية".
وتابع "لهذا الغرض سيم اشراك كافة الاحزاب السياسية الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها لصياغة نظام انتخابي جديد".