نقلت "الراي" عن مصدر قضائي في بيروت ان القضاء اللبناني لا يمكن ان يتحرك في مسألة الاتهامات السورية للنائب جمال الجراح الا من خلال ملف، موضحاً انه يجب انتظار الخطوة السورية ليبنى على الشيء مقتضاه، ومؤكداً انه لا يمكن لاي دعوى ان تقام على اعترافات تلفزيونية غير مثبتة بقرائن، اضافة الى ان المتهم المعني بهذه القضية هو اساساً نائب، وبالتالي يجب الانتظار ما سيقوله مجلس النواب في حال وجهت اليه مذكرة قضائية في هذا الموضوع، وعما اذا كان سيوافق على رفع الحصانة النيابية عن النائب المعني لمحاكمته.
وحذر المصدر الذي توقع الا يتجاوب مجلس النواب مع المطلب السوري، من "امكان ان يدخل هذا الامر البلد في ازمة قضائية مع جارته، عدا عن تأزم العلاقة السياسية بينهما".