صادق الرئيس الاميركي باراك اوباما على قانون الميزانية الذي يغطي النفقات المتبقية للسنة المالية 2011، اي حتى نهاية ايلول، والذي اتى نتيجة اتفاق مثير للجدل مع الجمهوريين سمح قبل اسبوع بتجنب شلل للدولة.
وانجز اوباما هذه الخطوة الشكلية الضرورية غداة اقرار النص في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصومه الجمهوريون وفي مجلس الشيوخ بغالبيته الديموقراطية، على ما افاد البيت الابيض في بيان.
ووضعت جلسات التصويت هذه حدا لاسابيع من المفاوضات الشاقة بين الجانبين. ففي الثامن من نيسان، اعلن الجمهوريون والديموقراطيون التوصل الى اتفاق قبل ساعة من منتصف الليل (04,00 تغ). ولو حصل خلاف ذلك، فإن الاجهزة غير الضرورية في الحكومة الضرورية كانت ستقفل ونحو 800 الف موظف كانت ستعلق اعمالهم.
ويشمل الاتفاق اقتطاعات في الميزانية تبلغ 38,5 مليار دولار بالمقارنة مع حجم النفقات الجارية. وهو يهدف الى تمويل الادارة لبقية السنة المالية 2011 اي حتى 30 ايلول.
الا ان هذا الاتفاق لا يزال مثار انقسام داخل المعسكرين: ففي اليسار، يعتبر بعض الديموقراطيين ان الاقتطاعات كبيرة جدا. وعلى الجناح الايمن للجمهوريين، يطالب اعضاء "حزب الشاي" المحافظ بتدابير اكثر تشددا. ورفض 59 من هؤلاء التسوية الخميس في مجلس النواب.
وكما الحال في قانون تمويل البنتاغون للسنة المالية 2011 الذي اقره اوباما في 7 كانون الثاني، يتضمن قانون الكونغرس اجراءات تمنع بحكم الامر الواقع اقفال سجن غوانتانامو، خصوصا لجهة استخدام المال الفدرالي لنقل المعتقلين في السجن العسكري الموجود في جزيرة كوبا الى الاراضي الاميركية او الى بلدان اخرى.
وقال اوباما "على رغم اعتراضاتنا الشديدة على هذه الاجراءات، وقعت على هذا القانون لانه من المهم منع توقف تمويل الحكومة الفدرالية، بما فيها انشطتنا العسكرية، خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2011".
واكد اوباما ان "ادارتي ستعمل مع الكونغرس لمحاولة الغاء هذه القيود، وستحاول تعويض اثرها وستعارض اي محاولة لتوسيعها في المستقبل"، مستعيدا التعابير نفسها التي استخدمها في 7 كانون الثاني.