كشفت مصادر بكركي لـ"الشرق الأوسط"، أنّه لن تكون هناك مسودة عمل للقاء القادة المسيحيين يتفق عليها المجتمعون مسبقا لأن اللقاء بحد ذاته يشكل إنجازا وسيستكمل باجتماعات لاحقة قد تشمل مرجعيات مسيحية أخرى. ولفتت المصادر إلى أن البطريرك الراعي سيتولى إدارة الاجتماع وقد أعدّ للمناسبة مجموعة من الأسئلة التي سيسعى من خلالها لخرق الجمود الذي يسود العلاقة بين الأقطاب المسيحيين كمنطلق باتجاه المصارحة.
وأمل النائب نعمة الله أبي نصر أن يؤسس هذا الاجتماع لمصالحة وطنية شاملة لافتا إلى أنّه وكخطوة أولى سيكون لقاء للمصارحة ليليه بعدها اجتماع للمصالحة. وقال لـ"الشرق الأوسط": هذا الاجتماع لا يتخذ منحى طائفيا بل وطنيا لأن الكل يعلم أن توافق المسيحيين فيما بينهم يؤسس لحلحلة كم كبير من العقد التي تعوق تقدم كثير من الملفات الوطنية.
وعدّد أبي نصر أبرز المسائل التي يتوجب أن يتوافق عليها المجتمعون نهائيا لتصدر بعدها وثيقة تفاهم تشمل: ملف بيع الأراضي والتلاعب بديموغرافية البلد، وملف التوطين، وهجرة المسيحيين، وحقوق المغتربين، والتعيينات… ، آملا أن نتخطى التوافق على هذه الملفات باتجاه توافق أشمل وأوسع على ملف المحكمة الدولية والمقاومة.
إلى ذلك، أثنت مصادر كتائبية على همة البطريرك الراعي الذي شرع وبعد أقل من شهر على انتخابه على تحقيق الإنجازات والدخول من البوابة العريضة باتجاه لعب دور وطني كبير في المرحلة المقبلة.
اعتبرت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن الاجتماع المنتظر عقده في بكركي سيشكل محطة أساسية في تاريخ العلاقات المسيحية – المسيحية، آملة أن يتوصل المجتمعون وبعد المصارحة فيما بينهم إلى مجموعة من التوافقات التي تؤسس إلى تفاهمات على الصعيد الوطني.