دعا بضعة خبراء من الامم المتحدة في حقوق الانسان الجمعة السلطات السورية الى ان توقف على الفور القمع الوحشي ضد متظاهرين مسالمين، معربين عن تخوفهم من ارتفاع كبير لعدد الضحايا.
وقال المقرر الخاص حول الاعدامات كريستوف هينو في بيان: "لا يمكن في اي حال من الاحوال تبرير اطلاق النار على جموع تشارك في تظاهرة او في تشييع جنازة".
وذكر بأن "رصاصا حيا استخدم في انتهاك واضح للقوانين الدولية والاسلحة النارية لا يمكن استخدامها الا في حالات الدفاع".
واعرب هينز من جهة اخرى، عن قلقه من معلومات تتحدث عن تدابير انتقامية يقوم بها الناس ضد قوات الامن والتي يمكن ان تتحول بسهولة اعمال عنف كثيفة.
وشدد المقرر الخاص ضد التعذيب خوان منديز على ان استخدام العنف والافراط في استخدام القوة ليسا حلا للانتفاضة.
ودعا هؤلاء الخبراء ولاسيما مقررو الاعتقالات التعسفية وحرية التعبير السلطات الى وقف القمع على الفور واحترام السلامة الجسدية والمعنوية للمتظاهرين ومحاكمة المتهمين بأعمال العنف.
وطالبوا ايضا بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين الذين سجنوا ظلما ومنهم صحافيون ومدونون ومدافعون عن حقوق الانسان.
واخيرا، اعرب المقرر الخاص لحقوق الغذاء اوليفييه دو شوتر عن قلقه من نقص الغذاء الذي تحدثت معلومات عنه في مدينتي بانياس ودرعا اللتين تتحكم السلطات في الوصول اليهما.
واضاف: ان "الانتفاضات الاخيرة تكشف عن نفاد صبر الشعب فيما تجاهلت الحكومة السورية دعواته المتكررة الى وقف اعمال التمييز".
ودعا خبراء الامم المتحدة السلطات الى الاصغاء الى مطالب المتظاهرين والتحاور معهم، معتبرين ان اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية "امر ملح".