أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس النائب العام بفتح تحقيق في جريمة قتل المتضامن الايطالي فيتوريو اريغوني الذي خطفته مجموعة فلسطينية سلفية في قطاع غزة وقتلته.
وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس عباس ان "الرئيس أمر النائب العام بفتح تحقيق بقضية اغتيال اريغوني وتوجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبي هذه الجريمة النكراء".
واضاف العوري بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية ان "التكييف القانوني لمثل هذه القضية هي المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، والتي تصل عقوبتها وفق قانون العقوبات الى الاعدام".
واوضح ان "اغتيال المتضامن اريغوني نصير القضية الفلسطينية وأحد الفدائيين المدافعين عن حرية واستقلال شعبنا وحقه في إقامة دولته المستقلة هو بمثابة اغتيال للجندي الفلسطيني في ساحات القتال، والهدف منه هو إثارة الفتنة والنيل من صمود وقوة شعبنا".