اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار لصحيفة "السياسة" الكويتية، الى "ان الاتهامات التي تساق ضد "المستقبل" وتسمية نواب، لا أساس لها من الصحة"، لافتاً إلى "أن أي شخص يمكن أن يستمع إلى تلك الاعترافات التلفزيونية ويتمعن بها، يرى بأن ما يجري هو فيلم مفبرك، والأشخاص الذين كانوا يتحدثون عن تورط "تيار المستقبل" والنائب الجراح شوهدوا وهم يتلعثمون (أو يبلعون بريقهم كما يقال) وكأنهم يقرأون أمراً كتب لهم لغاية لم تعد خافية على أحد".
وقال الحجار "إن تيار المستقبل ومنذ تأسيسه دعا لعدم التدخل في الشؤون السورية"، مشيراً إلى أن أي "شطط قد يحصل تتم معالجته من قبل أعلى مسؤول في التيار ومن الرئيس سعد الحريري بالتحديد".
ورأى أن "الإصرار على طرح الأمور بهذا الشكل ومن خلال الأبواق التي أخذت تطبِّل وتزمِّر، جعلنا نشكك أن هناك نيات معينة مبيتة على الساحة اللبنانية لها طابع أمني ضد قيادات في "المستقبل"، وهذا أمر مخيف ويدعونا للتنبه والحذر، وإذا كان في سوريا من يملك إثباتات لهذه الاتهامات، فلماذا يحاول تسويقها عبر الإعلام, ولماذا لا يتم اللجوء إلى القنوات القضائية طالما أن هناك اتفاقية أمنية موقعة بين البلدين منذ العام 1952 وجرى تجديدها في العام 1997 ولماذا لا توضع هذه الاتهامات في ملف معين ويحول إلى المؤسسات المعنية، في حال كانت سورية معنية بالعلاقات الأخوية بين البلدين".
وأضاف "أما بالشكل الذي يقال ويردد عبر أبواق بعض الإعلام في سورية, فهذا لا يفيد لبنان ولا يفيد سورية".
واستغرب لجوء السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم، لوسائل الإعلام المحسوبة عليه بهدف التشهير بتيار "المستقبل" والقول بأن ما نشره التلفزيون السوري بمثابة إخبار، مطالباً الجهات المعنية بالتحرك، في وقت يعلم أن هذه ليست الطريقة المثلى لمعالجة هذا الموضوع وكان عليه أن يتصرف بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين وليس عبر الحديث إلى وسائل الإعلام.
ورأى أن مسؤولية رئيس مجلس النواب نبيه بري الطلب من السفير السوري وغيره أن يكون التخاطب مع النواب، تبعاً للأصول الدستورية، خاصة عندما تساق اتهامات ضد نائب لبناني بهذا الشكل، كاشفاً أن الحملة ضد "المستقبل" بهذا الظرف تضع مجموعة من علامات الاستفهام عن أهدافها.
واضاف الحجار "لو كان السفير يفتش عن تطوير العلاقات السورية اللبنانية, لما كان عليه أن يسمي النائب الجراح بالاسم أكثر من مرة وعبر الإعلام، لأن الأمور عندما تثار بهذا الشكل يقصد من ورائها أشياء كثيرة، وفي مطلق الأحوال فإن كتلة المستقبل أكدت أننا تحت سقف القانون ولسنا فوقه، وعندما ترسل هذه الاتهامات حسب الأصول نتعامل معها حسب الأصول أيضاً".