اوضح معنيون على مستوى عال بالجانب القضائي لصحيفة "النهار" ان ما اوردته وكالة "رويترز" قبل ايام عن توقيف لبنانيين في البقاع على خلفية حيازة اسلحة وتهريبها الى سوريا تبين بعد التحقيق معهما انهما كانا يحملان سلاحي صيد ويمارسان الهواية في البقاع الشرقي ولا علاقة لهما من قريب ولا من بعيد بأي نوع من تهريب الاسلحة الى سوريا. ولذا فقد تم اخلاء سبيلهما.
ورأوا ان ما أثير حول النائب الجراح والافادات التي اذيعت لم تنته الى تسلّم القضاء اي ملف، علماً أن الأصول تقضي في حالات كهذه احالة ملف محضر تحقيق من سوريا على النيابة العامة التمييزية في لبنان بحسب ما ينص الاتفاق اللبناني – السوري، ولا يستطيع احد ان يتحرك في لبنان بموجب إخبار اعلامي بين الدولتين.