ذكر مصدر أمني لـ"الحياة" ان موضوع مخالفات البناء أكبر من قضية بلدتي البيسارية ويارين، اذ تشير الاحصاءات الاولية الى أن اكثر من اربعة آلاف وحدة سكنية بُنيت على امتداد الجنوب على الاملاك العامة والمشاعات ومن دون حصول اصحابها على تراخيص، مشيراً الى أن الأخطر من ذلك، هو استباحة الواجهة البحرية الممتدة من مدخل الغازية وصولاً الى صور. وأكد المصدر أنه لا بد من توفير غطاء سياسي للقوى الامنية لإزالة التعديات ومنع المخالفات وذلك بعد العودة بالموضوع الى نقطة الصفر، اي الى اصل القضية عبر اجراء مراجعات قانونية ومالية في الاقضية، مشيراً الى تواطؤ بين بعض البلديات ومجموعات داخل القوى للالتفاف على القانون وتشريع المخالفات التي بدأت اصلاً خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب حيث شهدت المنطقة مخالفات بناء بأعداد ضئيلة سهلتها قوى الامر الواقع آنذاك، غير أنه بعد التحرير اتسع نطاق المخالفات، وذلك بسبب تواطؤ بعض البلديات وبعض الادارات الرسمية مع الاهالي، بحيث كان يتم وضع اليد على مئات الدونمات من اراضي المشاع، بعد احضار خرائط الارض المذكورة، وجمع تواقيع من جيران العقار تثبت ان الارض كان يستثمرها أجداد وآباء الاشخاص الذين وضعوا اليد عليها، ما يتيح لهم أخذ الارض بمرور الزمن. وأكد المصدر أن هذه العرائض غير صحيحة، وإن كانت تستخدم للحصول على الارض. وأشار المصدر الى ان هذه الاراضي وإن كانت تنسب الى أكثر من شخص من أبناء البلدة، غير أن من يديرها ويملكها في الواقع هو شخص واحد يكون في العادة مدعوماً من قوى سياسية ومعروف محلياً بالجهة السياسية التي تغطيه، وهي تستخدم في الاغلب لأهداف استثمارية وتجارية.
وأعلن المصدر أن الحل يجب أن ينطلق من إبطال كل العقود لأن القضية تشمل مساحات شاسعة يستخدم بعضها كسارات أو لاستخراج البحص والرمل وبيعه او تصديره الى الخارج. وشدد على ضرورة معالجة الموضوع ككل، لأن معالجته بطريقة استنسابية وانتقائية لن تأتي بأي نتيجة، سائلاً عن الجهة التي تحاسب الادارات الرسمية المتواطئة.