الاقتصاد اللبناني ينمو 2,5 % هذا العام

توقّع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد اللبناني 2،5 في المئة العام 2011، مقارنة بنمو قدره 4،1 في المئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونمو نسبته 1،9 في المئة في الاقتصاديات المستوردة للنفط، ونمو قدره 1،5 في المئة بالنسبة إلى اقتصاديات المشرق، ومقارنة أيضا بنمو قدره 6،5 في المئة في الاقتصاديات الناشئة والنامية و4،4 في المئة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

ورجّح صندوق النقد أيضا نمو الناتج المحلي الاجمالي في لبنان بنسبة 5 في المئة العام 2012، مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4،2 في المئة في منطقة الشرق الأوسط ودول المشرق.

وتضع التوقعات لبنان في المرتبة الرابعة العام 2011 بالنسبة إلى نمو الاقتصاد، كأبطأ الاقتصاديات نموّا في منطقة الشرق الأوسط بعد تونس، المتوقع ان ينمو اقتصادها بنسبة 1،3 في المئة، ومصر بنسبة 1 في المئة وإيران بنسبة 0 في المئة.

بالنسبة إلى التضخم في لبنان، توقع الصندوق أن يبلغ معدل 6،5 في المئة في المتوسط هذا العام، وهو المعدّل السادس الأعلى في المنطقة، مقارنة بنسبة 10 في المئة في كل من منطقة الشرق الأوسط والمشرق. وكان متوسط معدل التضخم قد بلغ 4,5 في المئة العام 2010 في لبنان و1.5 في المئة العام 2009. كما توقع صندوق النقد أن يبلغ العجز في الحساب الجاري في لبنان 12،9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2011 مقارنة بفائض قدره 12،7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وعجز قدره 4،7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المشرق.

وكان لبنان قد سجّل عجزا في الحساب الجاري عند 10،2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2010، و9،4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2009.

وفي موازاة ذلك، قدّر صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي في لبنان بـ 7،5 في المئة العام 2010 مقارنة بنمو قدره 3،8 في المئة في منطقة الشرق الأوسط و5 في المئة بالنسبة إلى اقتصاديات المشرق، ومقارنة أيضا بنمو نسبته 2،7 في المئة في الاقتصاديات الناشئة والنامية ونمو بنسبة 5 في المئة للاقتصاد العالمي.

وكان لبنان الاقتصاد الثالث الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، وجاء بعد اليمن بنسبة 8 في المئة وقطر بنسبة 16،3 في المئة. كما جاء في المرتبة الـ 24 كأسرع الاقتصاديات نموا في العالم 2010، فيما كان معدل نموه مماثلا لنمو "بنما" و"البرازيل" و"النيجر" العام الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أبرز سابقا نقاط الضعف في نوعية البيانات الاقتصادية في لبنان وتوافرها وتوقيتها، وحَثّ السلطات على اتخاذ خطوات جريئة لتحسين النظام الإحصائي في لبنان.

وأشار إلى أن النظام الإحصائي في لبنان لا يزال ضعيفا وبحاجة إلى تطوير كبير. ولفت ايضا الى أن نقص البيانات في الحسابات القومية، وإحصاءات العمالة والأجور، وتغطية الحسابات المالية، وإحصاءات ميزان المدفوعات، والقطاع العقاري، من بين أمور أخرى، لا يزال يعوق التحليل الاقتصادي وتطوير السياسات.

المصدر:
وكالات

خبر عاجل