اكد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية النائب محمد قباني ان مسؤولية ادارة الاملاك العامة تقع بالدرجة الاولى على عاتق وزارة الاشغال العامة والنقل، ومن ثم على وزارة الداخلية التي في استطاعتها ازالة المخالفات والاستعانة بالجيش والقوى الامنية اللبنانية لتنفيذ ذلك، ومن ثم على وزارة العدل التي في امكانها ملاحقة اصحاب المخالفات، مؤكدا ان الصيادين في تلك المنطقة لم يرتكبوا اي مخالفة.
وإنتقد في مؤتمر صحافي عقده على الرصيف البحري لمنطقة الروشة المطل على مرفأ الصيادين في محلة الدالية ما يحكى عن رفع الغطاء السياسي عن المخالفين، معتبرا ان الامر لا يتم الا من خلال الاعلام منذ دون تطبيق ذلك على الواقع.
واستند قباني الى المادة 324/94 في قانون الاملاك العامة والتي تنص على ان التسوية لا تشمل المخالفات على الاملاك العامة.
اما بالنسبة الى موضوع مرفأ على البحر فاكد انه انشئ في منطقة ممنوع البناء عليها، مشيرا الى انه قام بما عليه في هذا الخصوص، وان واجبه كرئيس للجنة النقل ان يطالب بازالة اي مخالفة من اي نوع كان.
وشددا على ان وزارة النقل تتحمل مسؤولية المخالفات على الاملاك العامة البحرية لانها هي من تدير هذه الاملاك، مطالبا بالتشدد في تنفيذ كل قرارات هدم المخالفات الاملاك العامة البحرية.