رد المكتب الإعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، على ما نشرته إحدى وسائل الإعلام بعنوان: "مشروع حرب… على العاملات"، جاء فيه:
"1- إن مشروع قانون "تنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية" أتى نتاج جهد كبير قامت به لجنة التسيير الوطنية، والتي تضم إلى وزارة العمل، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومعهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت، وهيئات من المجتمع المدني ذات خبرة عالية في معالجة هذه القضية، ومنها كاريتاس لبنان. وإن ما ورد في القانون من بنود، وعلى الرغم، من أنه لا يرضي كامل طموح معالي الوزير حرب، والمشاركين في وضعه، إلا أنه يشكل خطوة متقدمة في تكريس إطار قانوني متكامل، يحترم العاملات والعاملين في الخدمة المنزلية بالإستناد إلى منطق الحقوق والواجبات.
2- إن إستثناء العاملات والعاملين في الخدمة المنزلية من قانون العمل منذ العام 1946، أتى نتيجة خضوع هؤلاء لقانون الموجبات والعقود بداية، ناهيك بأن عددهم كان قليلا جدا بحيث لم يكن متاحا سوى للأثرياء إستخدامهم ما لم يوجب ربما تخصيصهم بقانون.
3- لقد طرحت أول محاولة لتنظيم هذا القطاع قانونيا وإداريا عام 1968، وكان سبق ذلك صدور قرار رقم 334 – تاريخ 5/أب/1965 الذي قضى بتكليف جهاز من المساعدات الإجتماعيات الرقابة على حسن معاملة أصحاب العمل للعاملات والعاملين، وقد شرع الوزير حرب في إنشاء هذا الجهاز، وأدرج مسؤولياته وصلاحياته من ضمن مشروع القانون الذي اقترحه.
4- إن ما ورد في المادة التاسعة من مشروع القانون المقترح لجهة ساعات العمل، أتى أيضا موائما لعدد ساعات العاملين في الفنادق والمطاعم، والذي نص عليه القرار رقم 104/1 تاريخ 11/3/1967 مع المواءمة والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالإستناد إلى خصوصية هذه المهنة.
5- أما في ما يتعلق بالعطلة السنوية، فقد حددها مشروع القانون المقترح بستة أيام، فقد أتت موافقة لإتفاقية العمل الدولية رقم (52).
6- وما تم الإشارة إليه في خصوص الحد الأدنى للأجر، فإنه لا بد من التأكيد فيه أنه يجب إقتطاع كلفة المعيشة (مسكن/ مأكل ومشرب/ وأحيانا ملبس) والتي يؤمنها صاحب العمل للعامل أو العاملة في الخدمة المنزلية منه، على أن هذا الحد الأدنى الذي تحدده وزارة العمل، يخضع لحوار مع كل من السفارات والقنصليات المعنية، كما مكاتب الإستقدام، كيما تؤتى العاملة والعامل ما يهبها الحياة الكريمة في الحد الممكن والمقبول.
7- ما ورد لجهة المكان ذات المساحة الملائمة واللائقة، وتوفر التهوئة، والواجب أن يؤمنها صاحب العمل، فقد أتى متوافقا وروحية الإتفاقية التي أعدتها منظمة العمل الدولية لتنظيم العمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية، والمتوقع توقيعها في جنيف في حزيران المقبل.
إن معالي وزير العمل بطرس حرب، إذ يعتبر أن مشروع القانون المقترح قد أخذ بعين الإعتبار معايير العمل اللائق الدولية والعربية، كما خصوصية المجتمع اللبناني يؤكد على أن المشروع يأتي في سياق خطة متكاملة بدأت باعتماد عقد عمل موحد وترجمته إلى 12 لغة، وإنجاز دليل إرشادي للعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية، ووضع معايير تنظم عمل مكاتب الإستقدام، وإطلاق ورشة إنشاء جهاز المساعدات الإجتماعيات وتفعيل عملهن، يشدد بالتالي على أولوية الإهتمام بهذا الموضوع من منطلق المصلحة الوطنية العليا، بما يصون إرث لبنان الحضاري في احترامه حقوق الإنسان".