تقاطعت مصادر المعلومات ليل الاثنين على اعتبار ان الملف الحكومي دخل نهاياته السعيدة، ما لم يخيّب "تطورات ما" التوقعات بولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي، وليس بالضرورة قبل عيد الفصح.
وبانتظار ما سيتكشف عنه اللقاء الذي جرى ليلاً مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وكل من النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، قبل سفر الرئيس المكلف الى لندن في زيارة عائلية، وما سيعلنه العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "الاصلاح والتغيير" الا اذا ارتأى الصوم عن الكلام، نظراً لدخول الملف الحكومي في مرحلة الحسم سلباً او ايجاباً والاستماع الى نصيحة اسديت اليه بأن يتجنب زف خبر غير ايجابي عشية الاعياد المسيحية، فإن المعطيات توحي بأن انجاز ملف الحكومة اقترب، سواء كان حسم الملف باعلان التشكيلة الحكومية، او اعلان امر آخر.
وتأتي هذه التطورات، بعدما ادركت القوى المؤتلفة داخل فريق 8 آذار ان التحديات الداخلية والعربية تستدعي الخروج من حالة اللاموقف والانتقال الى تحصين الوضع الداخلي، وهو الامر الذي سيفرض نفسه ولو من خارج جدول الاعمال، على اللقاء الذي سترعاه بكركي للقادة الموارنة الاربعة اليوم، والذي يؤمل ان يشكل بداية فتح صفحة جديدة، او ان يخرج في اقل احتمال "بمعاهدة عدم اعتداء بين مكونات هذه القيادات – التي تختصر الى حد ما- المجتمع المسيحي، او الاحزاب المسيحية الفاعلة على الساحة اللبنانية".
ولفتت أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى حصول تقدّم في مشاورات التأليف، من دون أن تكشف عن اللقاءات التي أجراها الاثنين، باستثناء اللقاء مع المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل الذي زار الرئيس ميقاتي.
ووفقاً لما اشارت إليه "اللواء" الاثنين، فقد أكدت مصادر مواكبة أن العماد ميشال عون بدا ليناً في المفاوضات الجارية لتأليف الحكومة، في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي اجراه قبل يومين الوزير جبران باسيل بالامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، مشيرة إلى أن عون قبل بأن تكون حصته في الحكومة عشر وزارات من ضمنها ثماني حقائب ووزارتا دولة، خلافاً لما كان اشترط في السابق بأن تكون حصته عشر حقائب.
لكن المصادر لفتت إلى أن موضوع الحقائب لم يحسم نهائياً بعد، لا سيما بالنسبة لحقيبة الداخلية، وإن كان هناك بحث بأن تسند إلى شخص يرضى عنه كل من الرئيسين سليمان وميقاتي وعون.
الا أن مصادر مقربة من الرئيس سليمان قالت انه لا يزال يتمسك بزياد بارود للداخلية، وأن هذا الموضوع بالنسبة إليه مبدئي، وليس موضع مساومة، وبالتالي فإن ما قيل عن اقتراح بأن يسمي هو ثلاثة أسماء على أن يختار العماد عون أحدهم، كلام ليس دقيقاً، فضلاً عن أنه يجعله في موضع مساومة.
ولاحظت المصادر أن عقدة الداخلية ما زالت في إطار عملية شد حبال، مشيرة إلى أن ما يثار حول قضية الاعتداء على الأملاك العامة والبناء في المشاعات ليست بعيدة عن المعركة التي تخاض ضد وزير الداخلية الحالي لإحراقه، على غرار ما جرى في حوادث سابقة، وبينها قضية السجون.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة على مسار المشاورات بأن عملية التفاوض الجارية لفكفكة العقد الحكومية دخلت مرحلة جدية، غير أنها رفضت الجزم بإمكانية ولادة الحكومة قبل حلول عطلة الفصح.
وأشارت إلى أن فكرة تبادل الحقائب ليست فكرة جديدة، حيث أنه سبق للرئيس نبيه بري أن اقترح التخلي عن حقيبة الخارجية مقابل إعطائه أي حقيبة أخرى كوزارة الطاقة على سبيل المثال، غير أن هذا الطرح لم يلق القبول في حينه.