اندلعت اعمال عنف في العديد من المدن التركية الثلثاء بين متظاهرين اكراد والشرطة اثر قرار السلطات الانتخابية منع سياسيين اكراد من الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران.
وهدد "حزب السلام والديموقراطية"، الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد في تركيا بمقاطعة الانتخابات التشريعية بعدما رفض المجلس الاعلى للانتخابات عددا من مرشحيه وفي طليعتهم الناشطة الكردية الشهيرة ليلى زانا.
وفي ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق الاناضول حيث الاكثرية كردية، دارت مواجهات بين متظاهرين اكراد والشرطة. وهتف حوالى 4000 متظاهر "يحيا ابو (لقب عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور)"، ورشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة ما دفعها عناصر الشرطة الى الرد عليهم بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه. واعتقلت الشرطة حوالى 20 متظاهرا.
وفي اسطنبول، كبرى مدن البلاد، تدخلت الشرطة لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون في ساحة "تقسيم".
وهاجمت مجموعات من الشبان محطات مترو ومدارس ومكتبا للبريد بالحجارة والقنابل الحارقة، كما استهدفوا حافلة ركاب وسيارات ركاب وسيارات اطفاء وصحافيين. بالمقابل ردت قوات الامن باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
وجرت تظاهرة مماثلة في فان (شرق)، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول، مشيرة الى وقوع "العديد من الجرحى".
وقال زعيم حزب السلام والديموقراطية صلاح الدين دمرداش لشبكة التلفزيون ان تي في: "انه قرار فاشي. لا يمكننا المشاركة في انتخابات ظالمة ومخالفة للديموقراطية"، مؤكدا ان كل الخيارات مطروحة بما في ذلك سحب كل المرشحين الذين قدمهم حزبه على لوائح مستقلة.
ودعا دمرداش السلطات الى ارجاء الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران المقبل.
وتقدم الاحزاب الصغيرة مرشحين مستقلين لشغل مقاعد في البرلمان لانه يتوجب على اي حزب الحصول على عشرة بالمئة من الاصوات على الاقل على المستوى الوطني ليدخل البرلمان.
ورفض المجلس الانتخابي ترشيح 12 شخصية قدمها الحزب بسبب سجلاتهم العدلية. وبين هؤلاء ليلى زانا وخطيب ديكله النائبان الكرديان السابقان اللذان امضيا عقدا في السجن (1994-2004) بتهمة التواطؤ مع المتمردين الاكراد. ومنح البرلمان الاوروبي في 1995 ليلى زانا جائزة ساخاروف لحقوق الانسان.