ردّ مصدر وزاري في قوى 14 آذار لصحيفة "النهار"على بيان المكتب الاعلامي للوزير علي الشامي الذي أكد فيه "أن موضوع استدعاء السفير السوري يستلزم عقد جلسة لمجلس الوزراء، فقال ان هذا البيان ينطوي على "خطأ دستوري، إذ لا يمكن رئيس حكومة تصريف الأعمال أن يدعو الى عقد مثل هذه الجلسة، علماً ان في امكان وزير الخارجية ان يستدعي السفير السوري مثلما فعل مراراً مع سفراء آخرين. ونذكره بدوره في متابعة أزمة المغتربين في أبيدجان. ومن ثم يعود الى الرئيسين سليمان والحريري ويفيدهما بالمحادثات مع السفير السوري.
وباختصار ان استدعاء السفراء لا يستلزم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء".
ورأى ان كل الاتهامات التي تصدر من الجانب السوري ومن حلفائه اللبنانيين في حق تيار "المستقبل" لها "بعد سياسي ولا مواد ثبوتية لها".