أكدت مصادر لبنانية مواكبة لمشاورات تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي احراز تقدم في الساعات الاخيرة وخصوصا على خط التفاوض مع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، مشيرة الى أن عروضا وعروضا مقابلة بودلت في اطار اتصالات جرت بعيدا من الاعلام.
وقالت المصادر لصحيفة "النهار" الكويتية ان عون "بدا اكثر لينا" في أعقاب اتصال هاتفي اجراه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بالامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، مشيرة إلى أن عون قبل بأن تكون حصته في الحكومة عشر وزارات من ضمنها ثماني حقائب ووزارتا دولة خلافا لما كان اشترط في السابق بأن تكون حصته عشر حقائب. لكن المصادر لفتت إلى أن موضوع الحقائب لم يحسم نهائياً بعد، لاسيما بالنسبة لحقيبة الداخلية وإن كان هناك بحث بأن تسند إلى شخص يرضى عنه كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي وعون.
لكن مصادر مقربة من رئيس الجمهورية قالت ان الاخير "لايزال يتمسك بزياد بارود للداخلية، وأن هذا الموضوع بالنسبة إليه مبدئي، وليس موضع مساومة وبالتالي فإن ما قيل عن اقتراح بأن يسمي هو ثلاثة أسماء على أن يختار العماد عون أحدهم، كلام ليس دقيقاً، فضلاً عن أنه يجعله في موضع مساومة".
ولاحظت المصادر أن عقدة الداخلية مازالت في إطار عملية شد حبال، مشيرة إلى أن ما يثار حول قضية الاعتداء على الأملاك العامة والبناء في المشاعات ليست بعيدة عن المعركة التي تخاض ضد وزير الداخلية الحالي لإحراقه على غرار ما جرى في حوادث سابقة، وبينها قضية السجون.
ووصف مقربون من ميقاتي الجو بالنسبة لتشكيل الحكومة بأنه "ايجابي" ويمكن القول ان الاتصالات انتقلت الى المربع الثالث بعدما تجاوزت المربع الاول المتعلق بحجم الحكومة، والمربع الثاني المتعلق بالحصص اما المربع الثالث فيتعلق بالحقائب التي تم حسم معظمها، ولم يبق سوى حقيبة "الداخلية" ونفى المقربون وجود اي عوامل خارجية معطلة لولادة الحكومة، الا انهم لم يقللوا من حجم عقدة الداخلية التي يصعب التكهن في امكان تذليلها قبل عطلة عيد الفصح. من جهته أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب وليد خوري أنه "حتى الآن لايمكن القول إن هناك شيئا… ولكن هناك تحركا ما وهذا أمر جيد"، مشيراً الى أن "لاشيء محسوما الا أمر واحد وهو أن هناك حكومة من 30 وزيراً، ولم يعرض علينا حتى الآن حصة معيّنة" ورأى أن "كل شيء يتوقف عند المفاوض الأساسي وهو العماد ميشال عون".