صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: تجاوباً مع طلب دولة العماد ميشال عون، رئيس تكتل التغيير والإصلاح، أن يشرح وزير الداخلية والبلديات لماذا لم يسقط الجنسية عن غير مستحقيها، نقدّم للرأي العام الحقائق الآتية:
1- بتاريخ 26/5/2009، وقّع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مشروع مرسوم يرمي إلى سحب الجنسية اللبنانية من عدد من غير مستحقيها ورفعه إلى رئاسة الحكومة (السابقة)، إلاّ أن مشروع المرسوم لم يقترن بتوقيع دولة رئيس الحكومة (رقم الإحالة: 1156/2009).
2- بتاريخ 21/10/2010، عاد وزير الداخلية والبلديات، في ظل الحكومة الحالية، ووقّع مشروع مرسوم جديد ضمّنه إضافات على سابقه وذلك في ضوء التدقيق المستمر في ملفات مرسوم التجنيس، تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة الصادر عام 2003 والبيان الوزاري للحكومة، ورفعه الوزير إلى رئاسة الحكومة (رقم الإحالة: 17261/2010). وكان مصير مشروع المرسوم الثاني مشابهاً لمصير الأول.
3- على الرغم من عمل المديرية العامة للأحوال الشخصية بمعدّل 20% من ملاك موظفيها وانهماكها بمكننة وتصحيح القوائم الانتخابية، ومنعاً للتأخير في فرز الملفات العالقة منذ 1994، عمد وزير الداخلية إلى تأمين هبة عينية (غير نقدية) لمكننة ملفات التجنيس التي يتجاوز عددها 200 ألف ملف. وقد أنجزت هذه المهمة بالكامل عام 2010.
4- أنجزت وزارة الداخلية والبلديات، في فترة تصريف الأعمال، مشروع مرسوم ثالث لسحب الجنسية من غير مستحقيها، وهو يشمل إضافات أخرى على المشروعين السابقين.
5- هذا وتستمر وزارة الداخلية والبلديات في عمليات التدقيق بالملفات بعد فرزها، وذلك عبر كل من: المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين والسجل العدلي، بشكل يتيح للجنة التدقيق أن تعلّل أسباب سحب الجنسية لكي ترد لاحقاً في مشروع المرسوم تحصينا له من إمكانية الطعن به.
6- إن كل ما ورد أعلاه كان في صلب جواب الوزارة على السؤال النيابي الذي تقدم به عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر حول الموضوع في 27/9/2010. وقد رفعت الوزارة جوابها إلى رئاسة الحكومة في 4/10/2010 (أي بعد 7 أيام من وروده – الإحالة رقم 17182).
7- لقد عبّر وزير الداخلية والبلديات في مناسبات عدة عن حرصه أن يسلك هذا الموضوع دربه إلى الحسم عبر التوقيع من قبل المراجع الدستورية المعنية، وذلك بعد أن قام بكل ما بإمكان وزير للداخلية أن يقوم به، إستكمالاً لما كان بدأه الوزيران السابقان الياس المر وسليمان فرنجيه.
8- سيستمر وزير الداخلية بالقيام بواجباته حتى اللحظة الأخيرة، توخّياً لمصلحة وطنية تقضي بإقفال هذا الملف العالق منذ 1994 وعملا بقرار قضائي لا بد من تنفيذه، بمعزل عن أي اعتبار آخر، فيستقرّ المجنّس الذي منحت له الجنسية باستحقاق، وتسحب من غير مستحقّها، على أن يلاحق القضاء كل من يثبت تورّطه في تقديم ملفات تجنيس تنطوي على تزوير أو تحوير أو أي شائبة أدّت إلى حصول أي شخص على جنسية لا يستحقها.