ادلى رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني بتصريح قال فيه:
"امس ورط وزير الطاقة عمه العماد ميشال عون بالقول انني اوقف مشروع استعمال الغاز في السيارات بسبب نوايا سيئة. بداية اقول للعماد عون ان صاحب النوايا السيئة هو الذي يغشه بمعلومات مغلوطة مثلما يغش اللبنانيين في استعراضاته الاعلامية المكثفة، ثم ان قرار عدم استعمال الغاز في السيارات ليس قرارا فرديا، بل قرار جماعي من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وهذه اللجنة كلفت لجنة اختصاص من الخبراء والمسؤولين في الادارات المعنية درس الموضوع واعطاء الرأي المطلوب".
واضاف:"هذه اللجنة تتكون من: الدكتور عبد الحفيظ القيسي مدير عام النقل البري (دكتور في هندسة النقل)، فؤاد فليفل مدير عام وزارة الاقتصاد – مدير حماية المستهلك، ادغار شهاب – مستشار وزير البيئة – نائب مدير UNDP، سركيس حليس – مدير منشآت النفط، الرائد جوزف مسلم مسؤول السير في قوى الامن الداخلي، سليم سعد الخبير في شؤون السيارات".
واوضح "لقد قررت لجنة الخبراء بتاريخ 19/8/2010 عدم الموافقة على استعمال الغاز في السيارات لخطورة الموضوع على السلامة العامة في غياب اي رقابة جدية في لبنان. وتبنت اللجنة النيابية الفرعية هذا القرار.
وتابع: "شكانا وزير الطاقة الى دولة رئيس مجلس النواب فقمنا بمبادرة حسن نية منا واعدنا الطلب من لجنة الخبراء درس الموضوع، فعادت وكررت بتاريخ 8/11/2010 رفض سيارات الغاز وتبنت اللجنة الفرعية النيابية هذا الموقف.ثم وزيادة في المعلومات كتبنا الى سفارات الدول الاساسية في صناعة السيارات وهي سفارات: اليابان، الصين، كوريا، بريطانيا، الولايات المتحدة، ايطاليا، فرنسا، وسألنا عن استعمال الغاز في السيارات على المدى المتوسط والبعيد، وكانت الاجابات لمصلحة السيارات الهجينة والكهربائية وليس الغاز، يضاف الى ذلك ان الادارات المعنية بالرقابة على السيارات والمحطات ابلغتنا عدم القدرة على اجراء الرقابة المطلوبة".
وختم النائب قباني: "يا ضيعان المنيحة" عندما تقابل الايجابية والنوايا الحسنة بالاتهامات المغرضة. امام هذه الوقائع يحق لي ان اسأل: من هو صاحب النوايا السيئة؟ ومن هو صاحب المصالح الشخصية"؟