احالت وزارة الداخلية السعودية اكثر من 300 شخص وشركات ومؤسسات ومكاتب استشارية الى التحقيق بتهمة التسبب في كارثة السيول التي غمرت مدينة جدة نهاية العام 2009، كما اعلنت وكالة الانباء الرسمية "واس" الاربعاء.
ونقلت واس عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية انه تمت "احالة 302 شخصا الى جانب 30 شخصية اعتبارية ممثلين شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية الى الجهات المختصة من المتسببين في كارثة جدة" التي غمرتها السيول في تشرين الثاني 2009 ما تسبب بمقتل 123 شخصا.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز امر حينها باحالة المسؤولين والمقاولين المسؤولين عن انهيار المنازل التي جرفتها المياه، امام القضاء، كما امر بمحاسبة المتورطين في الفساد وسوء الادارة.
واكد تحقيق اجرته السلطات حينها ان السيول تسببت في تدمير 10785 مبنى ومنزلا وجرفت 10850 سيارة.
وخلص التحقيق الى ان مرافق المدينة غير مهيأة لتصريف السيول وان البناء العشوائي في المدينة وحولها كان سببا في تهدم الاف المنازل.