اصدرت السلطات العمانية عفوا عن 234 شخصا متهمين بجرائم "التجمهر" في الطرقات، وذلك اثناء الاحتجاجات التي شهدتها الدولة الخليجية، في حين قررت احالة آخرين متهمين بجرائم اخرى الى القضاء.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بيان رسمي ان سلطان عمان قابوس بن سعيد اصدر "عفوا ساميا عن 234 متهما في جرائم التجمهر في الطرقات العامة".
وجاء في البيان ان قرار الافراج جاء "استنادا الى نتائج التحقيقات التي اتخذها الادعاء العام بصفته ممثلا عن المجتمع، فيما وقع عليه من ضرر ضد مرتكبي الاحداث الجنائية التي شهدتها بعض ولايات السلطنة، والتي خلصت إلى ثبوت مجموعة من الجرائم الجنائية ونسبتها لمرتكبيها".
واضاف البيان انه "تقرر احالة المتهمين الذين ثبت ارتكابهم لجرائم اضرام النار على المنشآت العامة والخاصة وتعطيل السلطات العامة بالقوة، وقطع الطرقات وتعطيل حركة السير وإهانة الموظفين العموميين والاعتداء عليهم الى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات التي فرضها القانون على مرتكبي تلك الجرائم".
وشهدت السلطنة النفطية موجة احتجاجات مطالبة بالاصلاح. وفرق الجيش العماني مطلع نيسان عددا من المحتجين الذين كانوا يعتصمون منذ حوالى شهر في مدينة صحار الصناعية (شمال)، بحسب ما افاد شهود ايضا.
من جهة اخرى، اكد الادعاء العام في بيانه انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الاحداث التي شهدتها ولاية صحار (الجمعة) وادت الى وفاة احد المواطنين بعد ان تعرض لاصابة حرجة".
وقتل متظاهر عماني الجمعة برصاص الشرطة في صحار شمال سلطنة عمان، بحسب ما افاد شهود وكالة فرانس برس.
وقال الشهود ان "عشرات العمانيين خرجوا من المساجد في صحار (حوالى 200 كلم عن مسقط) عقب صلاة الجمعة للتظاهر مطالبين بالافراج عن اقرباء لهم" اعتقلوا خلال مشاركتهم في احتجاجات هذا الاسبوع.