اعتبر نظام العقيد معمر القذافي ان القرارين 1970 و1973 الصادرين عن مجلس الامن الدولي اللذين يحظر بموجبهما استيراد الاسلحة يشهدان انحرافا في التطبيق بحيث تحولا الى ما يشبه الحصار البحري الكامل على البلاد.
واعلنت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في بيان انه في الوقت الذي يقضي فيه قرارا مجلس الأمن 1970 و 1973 بحظر تصدير بعض السلع إلى الجماهيرية، الا أن التطبيق لتلك القرارات قد انحرف عن هدفه وتحول إلى ما يشبه الحصار البحري الكامل.
وافادت الوزارة ان الحظر ينحصر ببعض السلع التي يمكن أن تستعمل في الأعمال العسكرية كالأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيارها.
واضافت: "ان القرارين لا يحظران السلع الأساسية مثل الغذاء والكساء والدواء والمحروقات وما في حكمها من السلع التي لا تستعمل استعمالا عسكريا".
وتابع البيان: "منعت كافة البواخر الليبية من الحركة حتى في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للأغراض العادية، النقل الساحلي والدولي، القطر والإنقاذ والإطفاء، ومراقبة التلوث وحراسة المنشآت النفطية الليبية، بل منعت من الخروج من موانئ رسوها إلى أي جهة".
كما نددت الوزارة بمنع استيراد المحروقات من ميناء الصخيرة فيما تشهد البلاد الثرية بالنفط نقصا حادا غير مسبوق في المحروقات.