رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري ان اتهام سوريا لتيار "المستقبل" بالتدخل في شؤونها هو اتهام سياسي، مشيرا الى ان استدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي لا يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء.
القادري، وفي حديث الى "اخبار المستقبل"، اعرب عن ايمانه بالعلاقة المؤسساتية بين البلدين والتي تحترم القواعد والأصول، مذكرا "باننا طالبنا السلطات السورية المختصة بمخاطبة السلطات في لبنان ليتحول هذا الملف الى لبنان عبر القنوات المختصة للبناء على الشيء مقتضاه".
ودعا القادري وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال علي الشامي الى ان يكون لديه المام بالأصول الدبلوماسية، مذكرا "باتفاقية فيينا الموقعة سنة 1961، والتي نظمت العلاقات الديبلوماسية بين الدول وتسمح لأي وزير خارجية في اي دولة معينة أن يستدعي السفير المعتمد لهذه الدولة في أي وقت، كما عليه تلبية هذه الدعوة من دون أي تردد وفورا ولا علاقة لهذا الموضوع بمجلس الوزراء ولا بتصريف الأعمال".
ونفى القادري كل ما تم تداوله في الاعلام بشأن مطالبة كتلة "المستقبل باستدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي، موضحا "أننا لم نطلب استدعاء السفير السوري بل دعوته لاستيضاحه حول التصريحات التي أدلى بها، خصوصا اننا من المؤمنين بالحل الهادئ والمتوازن ومنع الفتنة او اي تطورات غير محمودة او اي اشتباك او توتر سياسي مع سوريا".
ولفت الى ان "تصريحات السفير علي كان لها بعدين خطيرين، البعد الاول هو انه اعطى لنفسه صفة قضائية كمدعي عام عندما وجه الاتهامات، والبعد الثاني هو انه وجه رسائل امنية وسياسية من خلال القول إنه إذا حصل شيء في سوريا سيحصل شيء مماثل في لبنان".
وقال:" لطالما اكدنا ضرورة واهمية الاستقرار والامن والازدهار والتقدم لسوريا، وعقيدتنا من ناحية العلاقات اللبنانية-السورية تعود لاتفاق الطائف، فما لا نريده لانفسنا لا يمكن ان نرضاه على غيرنا، ونحن لا نرضى بتدخل اي دولة في امورنا الداخلية وبالتالي لا يمكن ان نسمح لنفسنا بالتدخل في مسالة تتعلق بسوريا".
واضاف القادري: "لقد لامتنا سوريا في فترة من الفترات إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجرائم الاغتيال التي تتالت على أننا أطلقنا اتهاما سياسيا ضد دمشق وان هذا الكلام خرب العلاقات بين البلدين، الا اننا اليوم نشهد ايضا اتهاما سياسيا من شانه ان يخرب العلاقات ويجرنا الى اشتباك سياسي".
واعتبر "أن ركوب بعض اللبنانيين لموجة الاتهامات هي تصفية حساب من "حزب الله" مع تيار "المستقبل" نتيجة تصويبنا على المشكلة الاساسية التي تعيق النظام الديمقراطي البرلماني والتي تعيق انتظام الحياة العامة في البلد اي السلاح الغير الشرعي الذي شوه الدستور والنظام الديمقراطي البرلماني، إضافة الى أن فريق "8 آذار" و"حزب الله" يعانون من أزمة كبيرة بعد مرور 3 أشهر من دون التمكن من تشكيل حكومة".
وذكر القادري بان انتظار 5 اشهر لتشكيل الحكومة السابقة كان بدافع تشكيل حكومة وحدة وطنية التي تكسر الانقسام العمودي في البلد وتستطيع تشكيل واحة للتفاهم والحل على اساس العدالة والاستقرار وليس على قاعدة التهميش وتناتش الحصص او على قاعدة الكيدية وهذا الامر يحسب لرئيس الحكومة سعد الحريري ولا يحسب عليه.
وتساءل :" كيف يمكن للحكومة القادمة ان تحمل هموم الناس في ظل ما نراه اليوم من تناتش للحصص والحقائب والمكاسب؟" لافتا الى ان "فريق "8 آذار" اثبت امرين سيئين خلال الثلاثة اشهر، فعوضا ان يتطلع الى تطلعات الناس ومتطلبات البلد والمسؤوليات الجسام للبنانيين ينتهي بتناتش الحصص والكيديات، وضعف المناعة الوطنية من خلال عجزهم عن تشكيل حكومة من دون تدخل خارجي وهذا ما نجحوا فيه بكل تفوق".
وراى القادري ان "الرئيس نبيه بري يتكلم باسم كل النواب وهو قيم على مؤسسة دستورية ملك لكل الناس"، متسائلا : "ان انتفض الرئيس بري لكرامة مجلس النواب بالمبدأ واخذ موقف متوازن باسم مجلس النواب الا توقفت عندها موجة التحريض والاتهام؟".
وافترض انه "لو اخذ بري هذا الموقف لكنا جنبنا البلد الانزلاق لاي خطر من فتنة معينة "، مؤكدا ان "هناك امور لا تزال في اطار الرسائل واكثرها للخارج وليس للداخل آملا بأن تبقى في هذا الاطار".
واشار القادري الى ان "لسوريا حق طبيعي على لبنان بأن لا يكون ممرا للتآمر عليها، ولكن للبنان ايضا حق طبيعي على سوريا أن تحترم سيادته وقراره الحر"، موضحا " الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني لناحية ان امن لبنان من امن سوريا واستقرار لبنان من استقرار سوريا وهذا الموقف تابع من قناعاتنا العربية والقومية".