اعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انها خفضت بمعدل النصف الى 0,8% توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في اليابان في 2011، وذلك بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ولكنها رفعت توقعاتها لمعدل النمو في 2012 بسبب اعمال اعادة الاعمار.
وقالت المنظمة في تقرير عن تداعيات الكارثة اليابانية ان "الزلزال وقع في وقت كان يبدو فيه ان اليابان عادت لتسلك طريق النمو بعدما شهدت تباطؤا في نهاية 2010. وان التأثير الفوري لهذه الكارثة الفظيعة سيكون كبيرا وسيتعدى المناطق التي دمرها الزلزال والتسونامي الذي اعقبه في شمال شرق البلاد حيث تضررت ايضا اكبر محطة نووية في البلاد.
واضاف التقرير: "تجارب الزلازل السابقة في اليابان والدول المتطورة تشير الى ان هذه الصدمة القصيرة الامد سيليها نمو مرتفع مدفوع بالانفاق على اعادة الاعمار".