أكد حزب "الكتلة الوطنية" أن مسؤولية التعديات على الأملاك البحرية والمشاعات تقع على ميليشيات الأحياء التي تحمي التجاوزات، لافتا الى ان بيان قوى الأمن الداخلي يؤكد ان التجاوزات المفضوحة محصورة في الجنوب والضاحية الجنوبية.
وسألت "الكتلة" في بيانها الأسبوعي: "الى متى ستظل الأملاك البحرية والمشاعات مستباحة من قبل قوى الأمر الواقع؟ وكيف يمكن لمجتمعين دون أي صفة تشريعية أن يخالفوا القانون والسماح لهم بالبناء دون تراخيص لمساحات معينة"، معتبرا ان "ورش البناء غير القانونية تنبت كالفطر، ويعتدى على القوى الأمنية ان هي حاولت القيام بواجبها… هذه دلائل على أن القانون ليس واحداً على كامل الأراضي اللبنانية، مضيفا: "امام هذا الواقع نسأل أين هو دور المؤسسات ودور نقابة المهندسين؟".
وفي موضوع الأحداث في سوريا، أكد البيان أن "حزب "الكتلة الوطنيّة" كان ينتظر منذ زمن ان يأخذ النظام السوري المبادرة ويعتنق الفكر الديمقراطي وحرية التعبير، اما المفارقة فهي موقف بعض اللبنانيين المدافعين عن النظام السوري والذين تبنوا إفتراءات غير مثبتة عن تصدير سلاح فردي، بينما الحقيقة الساطعة هي ان اكثرية السلاح الذي دخل الى لبنان والذي لا يزال يدخل يمر عبر الحدود اللبنانية – السورية من دون حسيب او رقيب".
وعن اغلاق محال بيع المشروبات الروحية في النبطية، سألت "الكتلة" في بيانها: "هل دخلنا عصر الولايات اللبنانية غير المتحدة؟"، معتبرا أن هذا "سؤال يستحق الرد والتحرك السريع لكل حريص على وحدة الأرض والشعب، فهل يعقل أن يتخذ قرار بإقفال محلات بيع الكحول في مكان ما من دون أن تتحرك السلطات، وهل أصبحت القوانين تسنّها أحزاب و مجموعات، وأخر محطاتها كانت في مدينة النبطية؟".