ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في "بيت الوسط" اجتماعا امنيا حضره وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، وتم خلاله البحث في الأوضاع الأمنية المستجدة في البلاد لا سيما قضية التظاهر في طرابلس والحادث الامني الذي وقع في صور على خلفية قيام القوى الأمنية بإزالة مخالفات البناء غير الشرعي وقضية خطف المواطنين الاستونيين السبعة، والإجراءات المتخذة من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع التأكيد على التشدد الحازم في تطبيق قرار مجلس الأمن الفرعي في الشمال لجهة منع التظاهرات في طرابلس ووجوب قيام الجيش والقوى الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لتطبيق القرار المذكور والتشدد حيال اي جهة تحاول خرق القرار او تجاوزه لأية ذريعة من الذرائع، وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة.
وتطرق البحث كذلك الى موضوع الأحداث الأمنية التي حصلت في بعض مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت خلال قيام القوى الأمنية بممارسسة مهاماتها في قمع مخالفات البناء غير الشرعي، وتقرر القيام بإجراء التحقيقات اللازمة بالحوادث التي حصلت من قبل الجهات المختصة وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على استمرار القوى الأمنية في القيام بواجباتها لملاحقة المخالفين ومنع التعديات التي تحصل على الأملاك العامة والمشاعات والأملاك الخاصة.
كما تناول البحث أيضا مسألة خطف المواطنين الاستونيين السبعة والإجراءات التي تقوم بها القوى الأمنية والعسكرية لمواصلة البحث عنهم وملاحقة الخاطفين والقبض عليهم.
وقد وضعت القيادات الأمنية الرئيس الحريري في صورة التدابير والملاحقات الجارية في هذه الشأن.
واستقبل الرئيس الحريري وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال سليم الصايغ وعرض معه المستجدات.