علق الوزير سليم الصايغ على "اللقاء المسيحي" الذي حصل في بكركي الثلاثاء، فراى "أن المحبة فعل إيمان يومي وهي لا يحصل عليها الفرد مرة واحدة وينسيها في اليوم التالي، وقد تحدث البطريرك الراعي عن الشركة العامودية بين الإنسان وربّه وبين الانسان والمبادئ العليا والمفاهيم التي ترفع الإنسان نحو مفاهيم الروحانية. وهي تتطلب أيضا ترجمة أفقية هي من مسؤولية جميع الأطراف المسيحيين المعنيين".
ولاحظ أن العامل الشخصي ليس مفقودا بين الزعماء، والمصالحة مع الذات وتخطي الذات، وتنقية الذاكرة التي هي في الكثير من الأحيان سوداء لا يتم بكبسة زر إنما بجهد متواصل، للتوصل الى قراءة مشتركة للتاريخ ونظرة مشتركة للمستقبل تجمع المسيحييت وااللبنانيين حول هويتهم ووجودهم ودورهم، والرسملة على ما هو مشترك.
وأعطى مثالا التجربة التي عرفها مجلس الوزراء حيث لم يكن الفرز في المواقف حول مختلف المواضيع بين 8 آذار و14 آذار الى حين طرح بند شهود الزور. ولا سيما بين المسيحيين كان هالك إلتقاء بنسبة 90% حول الملفات التي تهم القلق المسيحي مثل قضية بيع الأراضي لاسيما في موضوع بسكنتا حيث التقت مختلف القوى المسيحية دون تنسيق مسبق وتم إيقاف عملية البيع.
وذكّر الصايغ بأن المسيحيين حملوا مشروع لبنان كمساحة حريّة في الشرق وسر بقاءه وهو النظام الديمقراطي الوحيد هو هذه الحرية التي ماشد بها المسيحيون والتقوا بها مع كل الطوائف، من هنا لبنان قد يكون أمانة بيد كل أبنائه والمسيحيون لهم الدور الأساسي الذي ينطلق منه إنقاذ الوطن.
وردا على سؤال، قال الصايغ أن سلاح حزب الله يشكّل خطرا على الحرية، مع أن ليس هذا السلاح هو الذي فجّر الحكومة. وأوضح أن حزب الله قال أن السلاح قوة للبنان ويبقى في عهدة المقاومة طالما بقيت إسرائيل التي بحكم وجودها تشكّل تهديدا للبنان. وقال الصايغ أنه طالما قول تيار المردة ببقاء السلاح حتى حصول السلام فنحن نلتقي على أن لا نهائية للسلاح إنما نهائية للدولة التي ينبغي أن تكون القابضة الوحيدة عل كل القوى المسلّحة، فلا ضرورة لوضع السلاح كعامل يجعلنا في مواقع متقابلة، والمطلوب اقله التحضير لمسألة معالجة السلاح الى حين حصول السلام، ونحن نقول بضرورة تاطيره في الدولة.
وفي موضوع السلاح قال الوزير الصايغ "أننا سمعنا في غيران كما من حزب الله في لبنان ان لسلاح يبقى ما بقيت إسرائيل، ونحن كدولة ملتزمون بالمبادرة العربية للسلام، معتبرا أن تفعيل وتدعيم النموذج اللبناني النقيض للنموذج الإسرائيلي هو رد على إسرائيل أقوى بكثير من السلاح. أما بشأن معالجة السلاح لدى حصول السلام، فنحن نعتبر أنه لا ينبغي انتظار وقتها بل أن نبدأ بوضع الأطر الناظمة منذ الآن لكيفية ضبط هذا السلاح لأن للسلاح وظيفة سياسية ولا يمكن عزل السلاح عن السياسة. الشعب مقسوم والدولة هي التي لديها وظيفة الدفاع.