اجمعت اوساط سياسية مراقبة على اعتبار الاسبوع المقبل اسبوع الحسم الحكومي انطلاقا من معطيات داخلية وخارجية تضع الجميع امام خيارات صعبة لم يعد جائزا تجاوزها، في الخارج حيث تتجه تطورات الداخل السوري نحو المزيد من التأزم فيما بلغت درجة التوتر في العلاقات السعودية – السورية مستوى غير مسبوق، وهي مستجدات تنعكس حكما على الساحة اللبنانية الداخلية التي تعيش حال توتر مشابهة وانقساما عموديا بين فريقي 14 آذار و 8 آذار ولا سيما تيار المستقبل وحزب الله على خلفية اتهام الاول بالضلوع في حوادث سوريا.
وازاء هذه التحديات، اكدت الاوساط ان حظوظ ولادة الحكومة العتيدة ارتفعت في شكل ملحوظ خصوصا ان الرئيس ميقاتي يدرك تماما ان كرة النار التي بين يديه مرشحة للانفجار في ظل الظروف المحدقة بالوضع اللبناني.
في سياق متصل، قالت الاوساط ان مسار التشكيل احرز تقدماً نسبيا على مختلف الصعد باستثناء محوري "الداخلية" و"الدفاع"، ذلك ان الرئيس المكلف، وبعدما تمكن من تدوير الزوايا في الشق المتصل بتوزيع النسب والحصص على الاطراف المعنية، وضع معايير خاصة بمرحلة الحقائب والاسماء منطلقا من شعار "لا فيتو على اي فريق" ولا تمسك بحقائب لفريق محدد، وهو للغاية سيعتمد منهجية جديدة في التشكيل تتخطى الاساليب المعهودة بحيث لن تكون اي من الحقائب محسوبة على طائفة او جهة بل تعتمد المداورة وفق معطيات مغايرة.
واشارت الى ان الرئيس ميقاتي يملك مسودة مشروع جاهزة تنقصها لمسات اخيرة يعكف على ترتيبها، فيما يتولى "وسطاء" التشكيل مهمة تذليل عقبتي "الداخلية" في الرابية و "الدفاع" المتنازع عليها بين اكثر من طرف غير ان الرئيس المكلف يبدو متمسكا بالحقائب الامنية من ضمن حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتبقى في منأى عن التجاذبات السياسية.