يواجه الجزائريون منذ اشهر ازمة حادة في السيولة النقدية لدرجة ان اجور العمال والموظفين تدخل حساباتهم كل شهر في مراكز البريد لكنهم لا يستطيعون سحبها وفي احسن الاحوال يفرض عليهم سحب مبالغ بسيطة.
ومنذ سنوات، تعاني الجزائر من حين لآخر من نقص في السيولة في مراكز البريد خصوصا مع اقتراب المناسبات التي تكثر فيها المصاريف كالاعياد ورمضان وعطلة الصيف.
وفي الاشهر الاخيرة اصبحت ازمة السيولة دائمة ولم تجد لها الحكومة حلا سوى اصدار ورقة نقدية بقيمة الفي دينار (26 دولار) ابتداء من 28 نيسان.
وعزا وزير المالية كريم جودي نقص السيولة النقدية على مستوى المصارف ومراكز البريد الى كثرة الطلب على الاموال نتيجة زيادات الاجور.
وقال جودي لوكالة الانباء الجزائرية ان "نقص الاوراق المالية راجع الى الفرق الكامن بين تموينات بنك الجزائر، المؤسسة التي تصدر النقود والطلب الكبير على مستوى مراكز البريد التي تزايدت خلال الاشهر الستة الاخيرة نتيجة للزيادة في اجور عمال الوظيف العمومي اي القطاع العام".
واستفاد كل الموظفين من زيادات متفاوتة في الاجور وصلت في بعض الاحيان الى 50 بالمائة، وباثر رجعي من 2008.
وقال جودي ان لجوء البنك المركزي الى اصدار ورقة مالية جديدة قيمتها 2000 دينار "جاء للاستجابة بسرعة للطلب على الاوراق النقدية".