أبرزت تقارير اعلامية استمرار المخالفات التي تجتاح الاملاك العامة ، سواء في المنطقة المحاذية لمطار رفيق الحريري الدولي ام في الجنوب ولا سيما في منطقة المساكن الشعبية بصور.
وعزا مصدر أمني بارز استمرار هذه المخالفات الى كونها تعود الى ورش بناء قامت سابقاً وليس الى ورش جديدة. وقال لصحيفة "النهار" تعليقاً على التقارير الاعلامية: "لا قرار سياسياً بالهدم". واضاف: "ان الاجهزة الامنية تعمل على امتصاص النقمة التي حدثت بعد مقتل شخصين في صور، لكن قرارنا الحازم هو منع اية تعديات جديدة. اما التعديات القائمة، فقد جرى ويجري تنظيم محاضر ضبط في حق مرتكبيها".
وأطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي، تحذيراً من مغبة الاستمرار في اعمال البناء قرب سور مطار بيروت، وصرح لـ"النهار": "ماذا عساي ان افعل سوى ان أدق ناقوس الخطر كوزير للنقل وأحذّر من مخاطر ما يجري واؤكد الموقف نفسه من الخطر القائم، مما يرتب على كل المعنيين على الارض تحمل مسؤولياتهم، اذ ان هذا الخطر يصيب الجميع وكلنا معنيون به. فإذا حصلت كارثة لا سمح الله فإنها تصيبنا نحن اللبنانيين في الطائرة وعلى الارض. انها قنابل موقوتة لا احد يعرف متى تنفجر".
واضاف: "نحن في غنى عن استغلال حالات على سور المطار وان يحرّكها احد في السياسة. نناشد الجميع بالحق والقانون والمصلحة السياسية والوطنية وقف هذه الحالة التي تحمل خطراً على الطيران المدني".
وشدد على ان "هذه مخالفة واعتداء على الاملاك العامة، لكنها اكثر خطورة باعتبارها اعتداء في كل لحظة على ارواح الناس وعلى البلد واستقراره وبالتأكيد على سلامة الطيران".
وخلص الى القول: "المصلحة السياسية والوطنية ان يبادر السياسيون المسيطرون على الأرض الى وقف هذه المجزرة".