فيما هدأت نسبياً موجة السجالات بين فريق الأكثرية الجديدة، وخصوصاً "حزب الله" وتيار "المستقبل" على خلفية الاتهامات السورية للنائب جمال الجراح بالضلوع في تهريب اسلحة إلى المعارضة السورية، كشفت أوساط جهات مكلفة بمتابعة الملف أن الأجهزة السورية المعنية بدأت إعداد ملف قضائي لارساله عبر القنوات المختصة إلى لبنان بعدما أبلغت رسمياً عدم جواز تحريك القضاء في لبنان من دون ملف سوري يتضمن وثائق ومستندات.
الا أن مرجعاً قضائياً مسؤولاً أبلغ صحيفة "اللواء" انه حتى الساعة لم تتسلم وزارة العدل أي ملف يتعلق بهذه الاتهامات، مشيراً إلى أن أي استنابة قضائية أو ملف يفترض أن يمر عبر وزارة العدل اللبنانية، وهذا الأمر لم يحصل بعد.
ولفتت المعلومات المتوافرة حول هذا الموضوع إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري الخوري نقل إلى المسؤولين السوريين رغبة السلطات اللبنانية بإعداد ملف بالاتهامات موثقة بمستندات لكي يصار إلى تحرك القضاء اللبناني، وأن السلطات السورية أبدت تجاوباً مع هذا الطلب.