اشار مرجع أمني لصحيفة "السفير" ان حركة "حزب التحرير" باتت في دائرة المتابعة، مشيرا الى خطوات لاحقة قد تتخذ في هذا الشأن، مذكرا في هذا المجال بالكتاب الذي سبق أن رفعه وزير الداخلية زياد بارود الى مجلس الوزراء في العام 2010 لسحب العلم والخبر من حزب التحرير بالاستناد الى معطيات أمنية وقانونية.