اعتبرت بعض اطراف المعارضة الجزائرية ان التغيير في الجزائر يقتضي رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودعت الى تشكيل سلطة انتقالية تقود البلاد نحو استفتاء دستوري.
واعتبر عبد النور علي يحيى الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والعضو المؤسس للتنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي في مؤتمر صحافي ان رحيل بوتفليقة بات ضروريا.
واضاف المحامي (90 سنة) ان "تسارع التاريخ الذي يدق على باب الجزائر (في اشارة الى المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس) يجعل من رحيل الرئيس امرا ضروريا قطعا".
وقد تولى المحامي الذي اطلق عليه اسم "العميد" الدفاع عن قياديي الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة بعد الغاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في الجزائر سنة 1991 التي كاد ذلك الحزب ان يفوز بها. وقال علي يحيى "لا بد من رحيله".
وقد اثار تدهور الحالة الصحية لبوتفليقة الذي انتخب لولاية ثالثة تنتهي سنة 2014، حيرة الصحافة التي تساءلت الاسبوع الماضي اذا كان الرئيس قادرا على القيام شخصيا بالاصلاحات التي اعلنها.