تفاجأت مديرة مركز الشؤون الاجتماعية في بلدة بسابا رابحة ياسين إثر تفقدها المركز بصحبة موظفتين من المركز في بلدة عانوت بسرقة معدات طبية عائدة للمركز الذي قامت ببنائه وتجهيزه الحكومة التركية وبلغت كلفته حوالي 400 الف دولار اميركي، ضمن خطة أقرتها الحكومة التركية منذ ثلاث سنوات ببناء وتجهيز مستوصفين متطورين واحد في منطقة عكار والثاني في اقليم الخروب.
وشملت المسروقات من مركز بسابا التابع للشؤون الاجتماعة مختبرا لفحص الدم، وثلاجتين للادوية، وسرير طبي وأدوية للامراض المزمنة مرتفعة الثمن وجهاز لقياس الضغط وسماعات خاصة بالاطباء لفحص المرضى واغراض طبية اخرى.
وكان المركز الذي تعرض للسرقة دون العبث بمحتوياته في عهدة بلدية بسابا منذ اكثر من ثلاث سنوات بعد بنائه وتجهيزه من الحكومة التركية كهبة لابناء الاقليم، سلمته البلدية بدورها الى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ شهر تقريبا في احتفال أقيم بالمناسبة في بلدة بسابا برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ والسفير التركي في لبنان سليمان إنان اوزيليدز وأركان من السفارة.
اشارة الى ان السرقة جرت منذ خمسة ايام تقريبا وتم اكتشافها اول من امس اثناء تفقد مديرة المركز له، فاتصلت برئيس بلدية بسابا منصف العاكوم، فحضر الى المركز وتفقده، ليتم الاتصال على الفور بمخفر درك جون الذي حضرت عناصره مع عناصر الدولة الجنائية، وبدأ الكشف الحسي ورفع البصمات. كما تم إبلاغ الوزارة بعملية السرقة.
وقال رئيس بلدية بسابا بمعلومات: "بعد تسليمنا المركز لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والمجهز بالكامل مع البناء على نفقة الحكومة التركية كهبة لابناء اقليم الخروب، شملت بناء المركز وتجهيزه منذ ثلاث سنوات، وبعد ان كان المركز ينتظر الاذن من وزير الشؤون الاجتماعية للبدء في العمل، فوجئنا بعملية سرقة له من خلال فتح الباب الرئيسي للمركز بواسطة مفتاح وبواسطة الكسر والخلع بنسبة ضئيلة".
وردا على سؤال عن الجهة التي تمتلك المفاتيح، أجاب:" انا استلمت المفاتيح من رئيس البلدية السابق ، وفي التسليم والتسلم سلمت جميع المفاتيح الى رئيسة المركز.
أضاف:" كان المستوصف تحت إشرافنا منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتعرض للسرقة، علما انه مجهز منذ تلك الفترة. المستغرب انه تعرض للسرقة بعد شهر من افتتاحه برعاية وزير الشؤون الاجتماعية، ونحن لسنا في وارد إتهام أحد، بل ننتظر التحقيقات لكشف الفاعلين".
من جهة ثانية، تم الاتصال بمديرة المركز رابحة ياسين التي اعتذرت عن الكلام كونها موظفة ولا يحق لها دون إذن قانوني، واكتفت بالقول "ان الوزارة تتابع الموضوع ومجريات التحقيق".