طلبت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين "الوقف الفوري لعمليات القتل" في سوريا، ودانت رد السلطات السورية "العشوائي والعنيف" على "المتظاهرين السلميين".
واكدت مفوضة حقوق الانسان في بيان ان "قوات الامن عليها ان توقف فورا اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين". واضافت ان "واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر سلميا".
من جهة اخرى، قالت مفوضة حقوق الانسان انها تسلمت لائحة تضم اسماء 76 شخصا قتلوا الجمعة خلال تظاهرات سلمية. لكنها اضافت ان عدد القتلى "قد يكون اكبر من ذلك بكثير".
وتابعت ان "الاسرة الدولية كررت مطالبتها بالحاح الحكومة السورية بالتوقف" عن اطلاق النار على "شعبها"، لكن هذه المطالب "لم تلق صدى".
واستطردت: "بدلا من ذلك جاء رد الحكومة مضللا مع وعود بالاصلاح تبعتها اعمال قمع عنيفة للمتظاهرين على المجازر ان تتوقف على الفور".
واضافت بيلاي ان الامر الاول الواجب فعله "الان هو وضع حد فوري لاستخدام العنف ثم فتح تحقيق شامل ومستقل حول المجازر بما في ذلك عمليات القتل المفترضة لضباط في الجيش وقوات الامن، واحالة مرتكبيها الى القضاء".
ولفتت الى ان الرئيس السوري "اعطى تعليمات الى قوات الامن بعدم اللجوء الى العنف ضد المتظاهرين لكن استخدام القوة المفرط تكثف في الايام الاخيرة".
الى ذلك اكدت المفوضة العليا انها تلقت معلومات عن توقيف عدد كبير من المتظاهرين والناشطين في مجال حقوق الانسان وايضا صحافيين، واعتبرتها "مقلقة" مطالبة السلطات بـ"الافراج عن جميع السجناء السياسيين".
واضافت ان "هناك حاجة لحوار وطني حقيقي لكن ذلك لا يمكن ان يحصل طالما ان قوات الامن تطلق الرصاص الحي في الشوارع وطالما يتم توقيف متظاهرين".
واشارت الى "ان العنف والقمع المستمر للمتظاهرين يدل على ان الحكومة اما ليست جدية بخصوص هذه الاصلاحات، او انها عاجزة عن السيطرة على قواتها الامنية".
وخلصت الى القول: "اطلب بالحاح من الرئيس بشار الاسد وحكومته الاسراع في تطبيق الاصلاحات الموعودة لاستعادة ثقة الشعب".