قاطع وزير التربية والتعليم العالي في موقفه رئاسة الجامعة اللبنانية، "فمنصب رئيس الجامعة شاغر، وكل ما يصدر عن الدكتور زهير شكر، هو في حكم الملغى".
منيمنة، وفي تصريح لصحيفة "النهار"، اكد ان الدكتور شكر لم يلتزم القانون، وهو لم يلجأ الى اي هيئة قانونية للاستشارة، ولا يرسل بريد الجامعة الى وزير التربية بحسب الاصول.
وتطرق منيمنة الى مشكلات المعلمين، وخطة وزارة التربية الخمسية، وعملية اصدار القرارات خلال تصريف الاعمال، ومشاريع القوانين التي تحتاج الى اقرار في مجلس النواب.
واعتبر الدكتور منيمنة ان الموقف من رئاسة الجامعة اللبنانية هو قانوني بالدرجة الاولى. فعند حدوث خلاف في تفسير القوانين، لا يمكن البناء على الرأي الشخصي او آراء افراد مهما علت قيمتهم، بل يجب اللجوء الى مؤسسات قانونية متخصصة، مخولة لتفسير القوانين وابداء رأيها.
واضاف: "اخترنا اللجوء الى القانون لحل الخلاف الذي نشأ داخل الجامعة بعد انتهاء ولاية الدكتور زهير شكر في 20 شباط الماضي، حول احقية استمراره رئيسا للجامعة او عدم احقيته وتوجهنا الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي اصدرت رأيا ينص على ان لا حق للدكتور زهير شكر بالاستمرار رئيسا للجامعة، فالتزمنا الرأي لانه صادر عن هيئة قانونية دستورية. لكن الدكتور شكر كان لديه وجهة نظر اخرى، والمؤسف انه لم يلجأ الى هيئة قانونية لتدعيم وجهة نظره".