وافق العراق على فتح حسابين في الولايات المتحدة لادارة عائداته خصوصا النفطية، وذلك بعد غلق صندوق تنمية العراق في 30 حزيران حيث تودع جميع عائداته والذي كان تم فتحه بعد الغزو الاميركي للعراق في 2003.
وستودع الحكومة العراقية في احد هذين الحسابين 95% من عائدات العراق في حيت ستودع في الحساب الثاني 5% من عائداته وذلك من اجل دفع التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991 بحسب قرارات مجلس الامن الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لوكالة "فرانس برس" ان "العراق سيقدم اقتراحاته التي تم تبنيها من قبل الحكومة ليل الاثنين الى مجلس الامن الدولي في الاول من شهر آيار المقبل من اجل الموافقة عليها".
واضاف: "اذا ما تمت الموافقة عليها من قبل الامم المتحدة فان الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الاول من تموز المقبل"، مشيرا الى ان "الحسابين سيكونين تحت حماية مجلس الاحتياطي الاميركي لتجنب فرض المزيد من التعويضات وسيداران من قبل البنك المركزي العراقي".
وسيحل هذان الحسابان محل صندوق تنمية العراق حيث تودع جميع عائدات العراق من تصدير النفط والذي فتح بعد الغزو الاميركي للعراق عام 2003 بناءا على قرارات مجلس الامن الدولي.