إستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفسور ابراهيم نجار في مكتبه في وزارة العدل، هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضي أكرم بعاصيري، وتبلغ أنه تمت إحالة قاضيين على المجلس التأديبي.
كذلك وقع نجار قرارا مشتركا مع وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن يقضي بتعديل أصول استيفاء الرسم النسبي المخصص للصندوق التعاوني ولصندوق التقاعد العائدين لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. فبالنسبة إلى العقود المتبادلة التي تسجل في السجل العقاري وتلك المسجلة في السجل التجاري، تودع قيمة الرسوم في صناديق وزارة المال أمانة لمصلحة نقابة المحامين المعنية بموجب إيصال يرفق بالعقد، وذلك في جميع المحتسبيات المحلية في الأقضية والمحافظات، ما عدا بيروت حيث تودع الرسوم في حساب خاص لدى مصلحة الخزينة باسم نقابة المحامين المعنية.
أما بالنسبة إلى العقود المتبادلة التي تسجل لدى الكاتب العدل، فعلى الكاتب العدل أن يستوفي الرسم النسبي لمصلحة نقابة المحامين المعنية بموجب إيصال مرقم ومؤرخ مقتطع من دفتر إيصالات صادر عن وزارة العدل يذكر فيه نوع العقد وطبيعته وقيمة الرسم المستوفى، ويشير الكاتب العدل إلى رقم الإيصال وتاريخه على جميع نسخ العقد. وعلى الكاتب العدل تسديد الرسوم المستوفاة في صناديق المال الواقعة في نطاق عمله حيث تودع أمانة في المحتسبيات المحلية في الأقضية والمحافظات لمصلحة نقابة المحامين المعنية باستثناء بيروت حيث تودع باسم النقابة المعنية في الحساب الخاص لدى مصلحة الخزينة، وذلك مرة كل أسبوعين ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون.
وبالنسبة إلى عقود التحكيم، يكون الحكم أو المحكمون مسؤولين شخصيا عن استيفاء الرسم النسبي المتوجب لدى قبولهم مهمة التحكيم وقبل مباشرة تنفيذها، وعليهم تسديده لنقابة المحامين المعنية التي عليها أن تشير إلى استيفاء الرسم على العقد التحكيمي.
إلى ذلك، وقع نجار مشروع مرسوم لتمديد ولاية محامي الدولة والذي يدخل في تصريف الأعمال بمعناه الضيق، وذلك حرصا على السير قدما في الدعاوى، نظرا الى الضرورات الملحة وتسيير مصالح الناس، كما وقع عقود المحامين المعنيين.
من جهة أخرى، طلب نجار من هيئة التشريع والاستشارات إعداد مشروع قانون يرخص لهيئة التفتيش القضائي إتلاف الملفات القضائية التي مر على انتهائها الكامل خمس عشرة سنة، وإتلاف المسروقات المصادرة في النيابات العامة في كل المحافظات، والتي يقتضي تلفها.
كذلك وجه نجار كتابا إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة حول تنظيم وفرز الملفات المودعة في مستودعي قصري عدل بعبدا والمتن، طلب فيه الايعاز لمن يلزم في الفرعين الأول والثاني من كليتي الإعلام والحقوق في الجامعة اللبنانية للتنسيق مع وزارة العدل بهدف إعادة وتنظيم وفرز الملفات المحفوظة في مستودعات قصور العدل وبشكل خاص مستودعي قصري عدل المتن وبعبدا، وذلك لعدم توفر العدد الكافي من المساعدين القضائيين ونظرا للحاجة لإجراء المهمة المذكورة بالسرعة الممكنة تأمينا لحسن سير العدالة، على أن يتم هذا العمل تحت الاشراف المباشر لهيئة التفتيش القضائي.
من جهة أخرى، ونظرا الى الضجة الإعلامية التي أثارتها قناة NTV بخصوص الملفات القضائية الموجودة في مستودع قصر عدل بعبدا والحالة المزرية لذلك المستودع، أصدر المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور تعميما إلى كل الرؤساء الأول في المحافظات، طلب فيه تسمية موظف في كل قصر عدل ليكون أمين مستودع يتولى وحده مفتاح بوابة المستودع ويسمح بدخول وخروج الموظفين إليه فقط. كما طلب اقتراح تسمية بعض الموظفين في المحاكم التي تحتاج الى تنظيم أرشيفها ولا سيما التي تحتفظ بملفات لديها في المستودعات لتكليفهم القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وإنهاء أعمالهم خلال مدة أسبوعين حدا أقصى من تاريخ التكليف، على أن يقدم بعد ذلك الرؤساء الأول في كل محافظة تقريرا عن الأعمال المنجزة ليصار إلى صرف ما يستحق للموظفين من أتعاب. وأكد الناطور "أن وزارة العدل لن تتهاون بعد ذلك في غض النظر عن إهمال الموظفين للقيام بواجباتهم المهنية وان المجلس التأديبي وهيئة التفتيش القضائي سيكونان بالمرصاد لكل شكوى ومراجعة بحق كل موظف".