علّق مرجع قانوني بارز على الطلب الذي وجّهه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي إلى مندوب لبنان السفير نوّاف سلام لعدم الموافقة على "مشروع إدانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا" في مجلس الأمن، فقال لـ"الجمهورية" إنّ "الموضوع المشار إليه يدخل في صلاحية الحكومة، لأنّه يعبّر عن سياستها، والدستور نصّ على أنّ سياسة الحكومة يقرّرها مجلس الوزراء مجتمعا".
ولدى تذكيره بأنّ الحكومة هي حكومة تصريف أعمال قال المرجع: "إنّ الأمر المطروح هو من صلب الإعراب عن سياسة الحكومة، وبالتالي فإنه يدخل في صلب الأعمال التي يحق لحكومة تصريف الأعمال ان تتّخذ قرارا في شأنها. لذا، فإنّ قرار الوزير منفردا في هذا الموضوع هو تصرّف مخالف لأحكام الدستور".
في المقابل، اعلنت مصادر دبلوماسية إنّ صدور بيان عن مجلس الأمن يفرض موافقة الأعضاء الـ 15 وإنّ موقف كلّ من روسيا والصين اللتين تعترضان على مضمونه سيجعل من موقف لبنان أمرا ثانويّا، وفي حال موافقتهما لن يكون لبنان قادرا على المضيّ وحيدا في الرفض، إذا أجمع اللبنانيون على هذا الموقف، وعندها قد يلجأ الى عدم التصويت كما فعل في أوقات سابقة، فيصدر عندها البيان.