ولدى تذكيره بأنّ الحكومة هي حكومة تصريف أعمال قال المرجع: "إنّ الأمر المطروح هو من صلب الإعراب عن سياسة الحكومة، وبالتالي فإنه يدخل في صلب الأعمال التي يحق لحكومة تصريف الأعمال ان تتّخذ قرارا في شأنها. لذا، فإنّ قرار الوزير منفردا في هذا الموضوع هو تصرّف مخالف لأحكام الدستور".
في المقابل، اعلنت مصادر دبلوماسية إنّ صدور بيان عن مجلس الأمن يفرض موافقة الأعضاء الـ 15 وإنّ موقف كلّ من روسيا والصين اللتين تعترضان على مضمونه سيجعل من موقف لبنان أمرا ثانويّا، وفي حال موافقتهما لن يكون لبنان قادرا على المضيّ وحيدا في الرفض، إذا أجمع اللبنانيون على هذا الموقف، وعندها قد يلجأ الى عدم التصويت كما فعل في أوقات سابقة، فيصدر عندها البيان.