أكدت مصادر بارزة في 14 آذار لـ"المستقبل" أنه "بغض النظر عن مضمون التعليمات التي أبلغها وزير الخارجية علي الشامي إلى مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام يطلب منه التصويت ضد أي قرار في مجلس الأمن حول ما يجري في سوريا، فإنه لم يحصل أي تنسيق مع الرئيس سعد الحريري ولا مع الرئيس سليمان". وأضافت: "كان من المفترض أن يستشير الوزير الرئيسين لأن الأمر يتصل بموقف لبنان في مجلس الأمن، على أن يعود الشامي لإبلاغ التعليمات إلى مندوب لبنان، ولكن الشامي لم يتعاط بجدية ومسؤولية في هذا الأمر، لأن الموضوع يحتاج قبل التعليمات إلى مشاورات داخلية بحيث يُفترض أن تُطرح الأمور بطريقة أخرى وليس بواسطة الإعلام، ففي المواضيع الحساسة والمهمة لا يمكن التعاطي بهذا الشكل".
ولفتت المصادر إلى أنه "ليست المرة الأولى التي يتصرف بها الوزير على هذا النحو، فهو عندما يريد أمراً يستفرد به، والذي لا يريد القيام به يقول إنه لا توجد حكومة والأمر يحتاج إلى قرار عن مجلس الوزراء مثلما حصل في موضوع الدعوات التي وجهت إلى الشامي لاستدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي على خلفية تصريحاته الأخيرة"، موضحة أن "تصرف الوزير هو مخالفة لأبسط قواعد التعبير عن موقف لبنان، وللوزير الشامي سجل حافل بالمواقف المنتهكة للأصول".