زهرمان، وفي تصريح له أكد أنه بغض النظر إذا ما تشاور الشامي مع الرؤساء الثلاثة كما حاولت أوساطه التلميح أو لم يفعل فإن الدستور ينصّ بوضوح ودون مواربة على أنّ سياسة الحكومة يقرّرها مجلس الوزراء مجتمعا حيث لا مجال للتفسيرات والتذرع بأن الحكومة تعمل في إطار تصريف الأعمال ولا يجوز لها الاجتماع واتخاذ القرارات،لأن تقرير سياستها الخارجية لا سيما أن لبنان يمثل المجموعة العربية في مجلس الامن يدخل في صلب الأعمال التي يجب على الحكومة اتخاذ قرار بشأنها والبت بها مهما كانت الصفة التي تعمل بموجبها تماما كما خرج القرار بامتناع لبنان عن التصويت ضد العقوبات على إيران من داخل مجلس الوزراء.
ولفت الى "انه من هذا المنطلق فإنّ قرار الشامي منفردا في هذا الموضوع هو تصرّف أقل ما يقال فيه أنه غير مهني ولا مسؤول ومخالف لأحكام الدستور ويضاف إلى سلسلة من المخالفات التي عودنا عليها الشامي منذ توليه الوزارة".
وحذر زهرمان من أن التفرد بتقرير السياسية الخارجية للبنان وازدواجية مواقف بعض مسؤوليه من الثورات العربية لما يخدم مصالحهم الشخصية والمحاور المنتمين إليها ، وتوريط البلد بمواقف نحن بغنى عن تداعياتها ونتائجها الوخيمة، هي جزء مما ينتظر اللبنانيين في المرحلة المقبلة حين يتسلم فريق الشامي وحلفائه السلطة ليؤكدوا تحويلهم لبنان رسميا إلى جزء من المحور السوري الإيراني في المنطقة بعد الجهد الذي بذل لإبقائه في محور الاعتدال العربي.