اعتبر مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية ان أولى بوادر انقطاع التواصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزير علي الشامي كان في استدعاء السفيرة الاميركية مورا كونيللي من دون علم او موافقة الرئيس الحريري، ولم يقتصر الامر على هذه الحادثة فحسب، بل ظهر جليا في "اللاتنسيق" بين الشامي والحريري في بداية اندلاع الازمة في شاطئ العاج بشأن التعامل مع المغتربين هناك وسبل تسهيل امورهم.
ورجح المصدر اوكالة "أخبار اليوم" استمرار الشامي بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حين تقضي الاوصول الرجوع الى مجلس الوزراء والتنسيق مع رئيسه ومع رئيس الجمهورية.
ورأى المصدر ان طلب الوزير الشامي من مندوب لبنان في مجلس الامن عدم الموافقة على بيان يدين التعامل السوري الرسمي مع الحوادث سوريا يأتي انسجاما مع موقف بري الداعم للنظام السوري والذي اعتبر، في لقاء الاربعاء النيابي ان هذا هو موقف لبنان الطبيعي، في حين ان الرئيس الحريري يعتبر ان لبنان لا بد له ان يقف على الحياد بعيدا عن اي دعم لاي من النظام او المعارضة وفقا لمبدأ عدم التدخل في الشان الداخلي السوري.
وفي سياق متصل، اكدت مصادر الحريري، لـ"اخبار اليوم" انه لم يسجل اي اتصال بين الشامي ورئيس حكومة تصريف الاعمال بشأن موقف لبنان من مشروع بيان مجلس الامن الدولي ضد سوريا، نافية علمها باي طلب وجه الى سفير لبنان في الامم المتحدة نواف سلام حول هذا الموضوع.