طلب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال محمد رحال من وزارة العدل ابلاغ النيابة العامة البيئية بضرورة اتخاذ كل التدابير القانونية المناسبة في حق المخالفين الذين ارتكبوا مجزرة بحق طيور مهاجرة من صنف اللقلق الابيض. وطلب الادعاء على المخالفين خصوصا الذين قاموا بعرض طرائد مصطادة باعداد كبيرة في حال ثبتت مخالفتهم.
واكد رحال في كتابه "ان اي قرار لم يصدر هذا العام عنه بفتح موسم الصيد، وعليه يكون الصيد البري ممنوعا حتى تاريخه اضافة الى انه في كل الاحوال وحتى خلال فتح موسم الصيد فان طير اللقلق الابيض هو طير مفيد للنظام الايكولوجي والزراعة وستشمله حكما لائحة الطيور الممنوع صيدها في لبنان عند فتح موسم الصيد لاي عام، علما ان هذا الطير ممنوع صيده عالميا في اي وقت كان، خصوصا ان لبنان قد صدق على اتفاقية الطيور المائية المهاجرة الاوروآسيوية الافريقية AEWA".
تجدر الاشارة الى "ان المادة الرابعة عشرة من قانون الصيد البري الصادر عام 2004 تعاقب بالحبس حتى شهر وبغرامة توازي خمسمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين وبسحب رخصة الصيد من سنة الى 3 سنوات كل من ضبط وهو يمارس الصيد خارج الموسم او الاوقات التي يسمح الصيد فيها، وكل من ضبط محرزا طرائد مصطادة خارج مواسم واوقات الصيد".