أكدت اللجنة التنفيذية لحزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" أن "الأحداث الأخيرة لا سيما تلك التي تجري في سوريا أثبتت إن الشعوب العربية قد كسرت طوق القمع وأصبحت تنادي بالديمقراطية ولم يعد هناك من قضية مهما علا شأنها يستطيع أي حاكم أن يختبىء خلفها وإعطائها حجة لخنق توق شعب للحرية".
وسألت في اجتماعها الدوري: "ما هي قيمة السلطة التي تبقى حاكمة على دماء أبنائها؟ أتى الوقت أن يكون في كل الدول العربية ولا سيما في سوريا إنتخابات حرة وقانون إنتخابي حديث ونظام تعدد الأحزاب، إن دفاعنا يجب أن يكون دائما عن القضايا العادلة والمحقة وأهمها حرية الشعوب في التعبير والإنتظام في حياة سياسية ديمقراطية".
وأضاف البيان: "يبدو أن الفلتان الذي تشهده بعض المناطق في التعدي على الأملاك العامة والخاصة مرده الى ارتفاع أسعار العقارات وإعتقاد المخالفين والمتعدين إن ما آلت إليه الأمور في وادي ابو جميل أو كما سمي وادي الذهب يمكن أن تنطبق عليهم أيضا. ما حصل في وادي أبو جميل كان خطأ جسيما ولا يجب أن يتكرر، فمن الآن وصاعدا يجب إعطاء الإشارة ان المال العام لن يعطى إلا لمن يستحقه، والمخالف يجب أن يغرم لا أن يعطى تعويضات".
ورأت أن "عبارة "ما في دولة" يمكن أن ينطق بها المتحسر على ما تحولت إليه أوضاع الوطن. أما أن يطلقها، كما نقل، رئيس السلطة التشريعية لتبرير مخالفات البناء وهو القابع على كرسيه منذ عشرين عاما فهذا غير مقبول. امام هذه الوقائع يصح القول إنهم قضوا على مقومات وطن بتفتيت شعبه وقوانينه".