أسف تجمع الشركات المستوردة للنفط ما يصدر عن بعض المسؤولين النقابيين في كل محطة من محطات ارتفاع اسعار المشتقات النفطية حيث يوجهون اللوم الى الشركات النفطية محاولين تحميلها مسؤولية هذه الارتفاعات ضاربين بعرض الحائط مصالح عمال وموظفي هذه الشركات وهي الاف من الطبقة العاملة والموظفين، اضافة الى الاستثمارات الضخمة التي تضخ بالاقتصاد اللبناني وتؤمن فرص عمل جديدة.
وأوضح التجمع في بيان الآتي:
1- ان الارتفاعات الحاصلة بالاسعار هي عالمية وتصيب العالم بأسره وليس لبنان وحده.
2- ان وزارة الطاقة والمياه هي المرجع المخول اصدار التعريفات التي تبنيها على معلوماتها الخاصة وليس بناء" لطلب الشركات.
3- لا علاقة للشركات لا من قريب ولا من بعيد بارتفاع الاسعار او بالاسعار التي تحددها وزارة الطاقة والمياه، كما ان لا علاقة للشركات بأي ضريبة او رسم تفرضه السلطات المعنية على المحروقات.
4- ان اي زيادة بالاسعار العالمية تلحق ضرر مباشر بهذه الشركات وتحملها اعباء مالية اضافية وتزيد مخاطرها.
ويؤكد التجمع انه اول من بادر الى المطالبة بسياسة نفطية تأخذ بالاعتبار حقوق الجميع بشكل عادل.
ودعا التجمع الجميع الى التحلي بالمناقبية النقابية الشريفة وعدم اطلاق الاتهامات غير المبنية على اسس علمية ومنطقية مما يلحق الضرر بسمعة لبنان وليس بالشركات فقط وقد يؤدي الى هروب رؤوس الاموال والاستثمارات من لبنان.