أعربت وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن عن تخوّفها من انعكاس الدولرة وقلة السيولة على تمويل احتياجات القطاع العام في لبنان.
وقالت الحسن ان "لا خوف على استقرار سعر الليرة ولا خوف على القطاع المصرفي في لبنان ولكن هناك خوف من انعكاس الدولرة وقلة السيولة على تمويل احتياجات القطاع العام".
وتساءلت: "كيف نمول استحقاقاتنا؟ نمولها من اكتتابات البنوك بسندات الخزينة التي تصدرها الحكومة اللبنانية"، مضيفة: "عندما البنك لم يعد لديه سيولة او السيولة التي بحوزته يفضل ان يضعها جانبا ويبقيها في محفظته ولا يكتتب فيها بسندات الخزينة تخف السيولة المتاحة للدولة اللبنانية لتعيد تمويل مصاريفها."
ورأت أن الصراع السياسي في لبنان اضر بالاقتصاد المتوقع ان يشهد نموا نسبته 2.5 في المئة بدلا من التوقعات السابقة التي بلغت زهاء خمسة في المئة.
وأوضحت ان لبنان شهد خروجا محدودا للودائع من القطاع المصرفي بلغ زهاء واحد في المئة في كانون الثاني الماضي.