برزت ليل الخميس محاولة تتسم بالجدية يتولاها رئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي وقوى الأكثرية الجديدة لوضع حد للسباق مع الاستنزاف السياسي الذي تعرضت له هذه القوى نتيجة التأخير المتمادي في تأليف الحكومة.
وعلى صعوبة تبيّن المعلومات التفصيلية المتعلقة بهذه المحاولة، نظراً الى التكتم الشديد على الاتصالات واللقاءات البعيدة عن الاضواء التي جرت الخميس، توافرت معلومات لدى صحيفة "النهار" مفادها ان تطوراً جدياً طرأ على عقدة وزارة الداخلية بدت حياله للمرة الاولى نقطة مضيئة في نفق الانسداد الحكومي.
ووصف هذا التطور بأنه تقدم جوهري في حل عقدة الداخلية تزامن مع لقاءات سرية عقدت مساء وكان ابرزها لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي في قصر بعبدا بعيداً من الاعلام تناول آخر التطورات المتعلقة بالمشاورات لتأليف الحكومة. واذ تردد ان ملامح تفاؤل ظهرت للمرة الاولى في الرابية باعتبار ان العماد ميشال عون هو المعني الرئيسي بعقدة الداخلية، اشارت المعلومات الاولية المتوافرة الى ان فك عقدة الداخلية كان ثمرة اتفاق لن تعود بموجبه هذه الوزارة الى وزير محسوب على رئيس الجمهورية، من غير ان يعرف في المقابل ما اذا كان تقرر نهائياً اسنادها الى جهة سياسية اخرى او الى شخص محايد. غير ان المعلومات اكدت ان هذا الاتفاق اتاح احراز تقدم وتجاوز العقدة مبدئياً، مما فتح الباب امام البحث في الوزارات الاخرى وتوزيعها، لكن ذلك لا يعني ان اعلان الحكومة بات مسألة ساعات.
ولعل ما يسترعي الانتباه في هذا السياق ان المعلومات ناقضت اجواء سبقتها بوقت قليل ونسبت الى اوساط بعبدا وفردان ونفت ما تردد عن تخلي رئيس الجمهورية عن حقيبة الداخلية. كما ان المعلومات المتوافرة عن لقاء سليمان وميقاتي ليلاً لم تشر الى تناولهما بعض الصيغ التي تردد انها طرحت لحقيبة الداخلية، وان تكن لم تستبعد طرحها خارج اطار هذا اللقاء بين القوى السياسية المعنية.
وفي انتظار نتائج الاختبار الجديد للتعجيل في تأليف الحكومة، بدا واضحاً ان قوى الاكثرية وجدت نفسها في مواجهة احتمال استنفاد الفرصة الاخيرة قبل ان تدهم البلاد مضاعفات التطورات الاقليمية ولا سيما منها الاضطرابات الدموية في سوريا فضلاً عن تراكم الملفات والازمات ذات الطابع الامني والاجتماعي والاقتصادي في الداخل.