كتبت صحيفة "النهار": هناك "ضحايا" كثيرة نتيجة تعطل مجلس النواب وعدم انعقاده، ومن هؤلاء المفتشون الاولون الممتازون في الامن العام الذين ظُلموا وحُرموا الترقيات بسبب الاوضاع الشاذة والخلافات السياسية وآخرهم خلال تولي اللواء الراحل وفيق جزيني مهمات المدير العام للامن العام، وقد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بابطال نتائج مباراة للترقية برمتها، بسبب طعن في هذه النتائج تقدم به المغبونون لدى مجلس الشورى. والامل الوحيد المتبقي لهؤلاء هو اقتراح قانون معجل مكرر موجود في مجلس النواب يدعو الى اقرار مبدأ المساواة لرفع الغبن واعطاء كل ذي حق حقه في الترقية، ولا سيما ان بعض هؤلاء المغبونين سيحال قريبا على التقاعد وسيُحرم حقوقاً مكتسبة، سواء في التعويضات او في الراتب.
وتنشر "النهار" في ما يلي نص اقتراح القانون المعجل المكرر "لترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم" وقد وقعه عشرة نواب هم: طلال ارسلان، اسطفان الدويهي، قاسم هاشم، فادي الاعور، سامي الجميل، سامر سعادة، عاصم قانصوه، غازي زعيتر، زياد اسود وعماد الحوت.
وهنا نص الاقتراح:
"مادة وحيدة:
– بصورة استثنائية، واستكمالا للقوانين السابقة الصادرة في هذا الخصوص، تجرى دورة محصورة لترقية جميع المفتشين الاولين الممتازين في المديرية العامة للامن العام الذين اشتركوا في المباراة التي اعلنت نتائجها النهائية في 2007/2/24 ولم يرقُّوا.
– تتولى السلطة المختصة وضع هذا القانون موضع التنفيذ واصدار مراسيم منح قدم ووضع على جدول الترقية، في ما يتعلق بالمفتشين الممتازين وما فوق المذكورين في الفقرة الاولى، على ان تستثنى هذه الدورة من القوانين والانظمة التي ترعى سواء الترقية الى رتبة ملازم ام عديدهم في ملاك المديرية العامة للامن العام.
– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الأسباب الموجبة
"لما كانت قد جرت مباراة لترقية افراد من رتبة مفتش ممتاز وما فوق في المديرية العامة للامن العام الى رتبة ملازم.
ولما كانت النتائج النهائية للمباراة المذكورة، اعلنت في 2007/2/24، واعتبر فيها ستة وخمسون مشتركاً مقبولين في مباراة الترقية.
ولما كان عدد من المشتركين قد تقدموا بمراجعة امام مجلس شورى الدولة بغية ابطال هذه المباراة، فصدر لصالحهم القرار رقم 2008/236 – 2009 تاريخ 2009/1/22 الذي قضى بابطال المباراة برمتها.
ولما كان المجلس النيابي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2009/2/19 قد أقر قانون معجل مكرر قضى بمنح الترقية الى رتبة ملازم الاشخاص المقبولين في المباراة المذكورة، وخصص في فقرة منه المفتشين الطاعنين بالمباراة لإجراء مباراة خاصة بهم.
ولما كان المجلس النيابي عاد واصدر قانوناً معجلاً مكرراً، اقر بموجبه بإجراء دورة محصورة لترقية المفتشين الناجحين في المباراة الموصوفة اعلاه.
ولما كانت هذه المباراة باطلة بأسرها، ولا يمكن الركون الى نتائجها من حيث النجاح والرسوب.
ولما كان مبدأ المساواة بين المشاركين في المباراة اذ يفرض ترقيتهم جميعا، لان أياً منهم غير مسؤول عن الشوائب التي اعترت المباراة والاساليب التي اتبعت لتخطيها، بما في ذلك القوانين المتعاقبة التي صدرت بالشأن المذكور.
لذلك، يتقدم المستدعون باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى ترقية جميع المفتشين الذين اشتركوا في المباراة التي اعلنت نتائجها في 2007/2/24 ولم تتم ترقيتهم".