أكدت أوساط رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن ما يؤخر ولادة الحكومة هي حقيبة "الداخلية". ولفتت الى أن "ثابتتين تحكمان عمل ميقاتي لن يتنازل عنهما، الاولى هي ممارسة دوره الدستوري في التشكيل، والثانية انفتاحه على الجميع لتشكيل حكومة منتجة".
وأوضحت أن ميقاتي "سيضع في نهاية المطاف التشكيلة التي يراها مناسبة، بعد استنفاد الوقت اللازم أمام المساعي التي أعطاها مداها بناء لتمنيات أكثر من فريق. وهو يمتلك في جيبه تشكيلتين جاهزتين واحدة ثلاثينية سياسية مطعمة بتكنوقراط، واخرى من 24 وزيراً تكنوقراط، ليضع الأفرقاء كافة أمام مسؤولياتها في اللحظة المناسبة".
في المقابل قالت مصادر مطلعة ان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون "لن يقدم على أي أمر تكون نتيجته تحويل أزمة النظام التي يعتقد أنه نجح في فرضها على الحياة السياسية اللبنانية الى أزمة تشكيل بسيطة تعالج بمقاصة على مستوى الحصص والحقائب وعدد الوزراء".
وفي هذا السياق ذكرت مصادر متابعة للملف الحكومي أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصل برئيس الحكومة المكلف وأبلغه استعداده للتخلي عن حقيبة الداخلية لمصلحة شخصية محايدة تكون موضع قبول من جميع الأطراف المعنية بالتأليف، علماً بأن أوساط ميقاتي فضّلت التريّث في اشاعة التفاؤل. أضافت المصادرأن تنازل سليمان عن الداخلية يفتح الطريق أمام حسم التوزيع الطائفي بنسبة 99 في المئة وبالتالي تسهيل تركيب الأسماء على الحقائب.
وأكد مصدر مقرب من رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط انه قلق من استمرار الاستنزاف الحاصل في الوضع الحكومي وهو يرى أن فترة السماح المعطاة للقوى التي ايدت ميقاتي من قبل المواطن اللبناني بدأت تنفد، ومؤشراتها بدأت بالتحركات المطلبية المحقة التي بدأت تظهر على الأرض.
واكد أن جنبلاط لايُحمّل مسؤوليّة التأخير في تشكيل الحكومة لطرف دون آخر، مشيرا إلى أن الخلاف هو على وزارة الداخلية، حيث كان الاتفاق يسمي رئيس الجمهورية وزيرا للداخلية يوافق عليه النائب ميشال عون، لكن النائب عون أصر على أن يسميه بنفسه. وكشف المصدر رئيس جبهة النضال الوطني رفض عرضا قدم اليه لتولي وزارة الداخلية شخصيا.